في خطوة تعد تطور لافت على صعيد السياسات الاجتماعية كشفت الحكومة المغربية عن نيتها رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025-2026، انطلاقا من التزامها بتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، لاسيما العمال ذوي الدخل المحدود، وقد جاء هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025-2026
في إطار استجابتها للتحديات الاقتصادية الراهنة تدرس الحكومة المغربية رفع الحد الأدنى للأجور لفائدة كافة موظفي القطاع العام وبعض فئات العاملين في القطاع الخاص، وهذه الخطوة تأتي كجزء من سياسة تهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المحلي، ودعم الأسر محدودة الدخل لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن بين الأهداف الرئيسية لهذا الإجراء:
- تحسين مستوى المعيشة عبر تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
- دعم القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة والأمن، لضمان استقرارها وجودة خدماتها.
- شمول الفئات المتقاعدة والعسكريين بسياسة الزيادات لتحقيق عدالة اجتماعية.
- اعتماد دراسات مالية متأنية قبل إقرار أي تعديلات لضمان توازن المالية العامة.
- ما جعله هيكلة الأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
توقعات الزيادة المرتقبة في الأجور
تدرس الحكومة حزمة إصلاحات شاملة لنظام الأجور تشمل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادات مالية تصل إلى 10% وفقا للمستوى الوظيفي والرتبة، وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين، حيث تتضمن:
- منح حوافز مالية للعاملين في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
- مراجعة هيكلة الضرائب على الدخل لتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
الفئات المستفيدة في المغرب من هذه الإصلاحات
من المتوقع أن تشمل هذه الزيادات شريحة كبيرة من الموظفين بما في ذلك:
- موظفو الجهات الحكومية والهيئات العامة.
- العاملون في مجالي التعليم والصحة.
- أفراد الجيش والأجهزة الأمنية.
- فئات مختارة من قطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد مقاولات المغرب.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالات اجتماعية متكررة، وتهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي يعزز العدالة الاجتماعية.