في ظل التوجه الوطني الطموح تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وساعده سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان وفقه الله نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، تبرز هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) كأحد أبرز ركائز حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءته واستدامته. فمكافحة الفساد لم تعد مجرد شأن إداري، بل باتت اليوم عاملا محوريا في جذب الاستثمار، وضمان الشفافية، والمساءلة والحوكمة وتحقيق التنمية الشاملة.

وتؤكد تقارير الهيئة، مثل تقريرها الصادر عن شهر أبريل 2025، هذا الدور الحيوي؛ إذ باشرت أكثر من 2807 جولات رقابية، وحققت مع 385 مشتبها بهم في قضايا تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، وأوقفت 140 متهما من مواطنين ومقيمين، بينهم موظفون في قطاعات حكومية بارزة.

ويستند عمل "نزاهة" إلى نظامها الخاص، الذي منحها صلاحيات الدور النيابي الموازي ومباشرة التحقيق، والضبط الجنائي، ورفع الدعوى الجزائية العامة ومقاضاة المتورطين في قضايا الفساد أمام الجهات القضائية المختصة. كما خولها النظام طلب التنفيذ ومتابعة استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، ومراجعة الإجراءات الإدارية في الجهات العامة لسد الثغرات وتحسين الأداء المؤسسي.

وتعد هذه الصلاحيات أداة حيوية في تحسين بيئة الأعمال داخل المملكة، ما يسهم في جذب المستثمرين، ورفع ثقتهم في عدالة وشفافية النظام الاقتصادي السعودي ومن جهة أخرى، تلعب الهيئة دورا تثقيفيا وتوعويا لا يقل أهمية، من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية تعزز الوعي المجتمعي بخطورة الفساد، وتدعو للإبلاغ عن أي شبهة عبر قنوات آمنة وسرية.

وإن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، ليست جهة رقابية فحسب، بل شريك أساسي في صناعة اقتصاد مزدهر، يقوم على الحوكمة، والنزاهة، وسيادة القانون. وإن استمرار دعمها وتمكينها يمثل استثمارا وطنيا في مستقبل المملكة، وتحقيقا صادقا لأهداف رؤية 2030.