الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، اليوم الاثنين، إصدار قراراتها بشأن طلبات التركز الاقتصادي خلال شهر مايو 2026، حيث شملت الموافقة وعدم الممانعة على عدد من عمليات الاستحواذ والاندماج والمشروعات المشتركة في قطاعات متنوعة.

وأظهر الإنفوجراف الصادر عن الهيئة أن القرارات تضمنت 33 طلبًا للتركز الاقتصادي، توزعت بين عمليات استحواذ واندماج ومشروعات مشتركة ووكالات إضافية، شملت شركات محلية ودولية تعمل في قطاعات الأغذية والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والاستثمار.

وتصدرت عمليات الاستحواذ قائمة القرارات الصادرة، من بينها صفقات في قطاعات الأغذية والأدوية والبتروكيماويات والخدمات المالية والتقنية، إلى جانب عدد من المشروعات المشتركة بين شركات إقليمية وعالمية.

وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تأتي في إطار دورها الرقابي الهادف إلى تعزيز المنافسة العادلة ودراسة آثار عمليات التركز الاقتصادي على الأسواق، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المنافسة.