الرياض - مباشر: عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورشة عمل حول مستقبل التعدين في المناطق البحرية بالمملكة، ناقشت خلالها بناء إطار تنظيمي لعمليات الاستكشاف والاستخراج للرواسب المعدنية البحرية، بما يتوافق مع الاشتراطات والمتطلبات الفنية المعتمدة، وذلك بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واستعرضت الورشة عددًا من المقترحات والمرئيات بشأن الآليات الفنية والقانونية الداعمة لحوكمة واستدامة قطاع التعدين البحري، في إطار حرص الوزارة على تسريع استكشاف واستغلال الموارد المعدنية في المملكة، على اختلاف مصادرها وتنوعها، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.

وركزت محاور الورشة على تنسيق العمل الحكومي المشترك لإعداد إطار إجرائي للتعدين في قاع البحار، وتحديد الأدوار التكاملية للجهات المرتبط نشاطها بالمناطق البحرية، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في التعدين البحري والاستفادة منها، بما يسهم في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، وتعظيم استفادة المملكة من ثرواتها المعدنية.
 
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الدفاع، ووزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات التابعة لها، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الخارجية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والجهات التابعة لها، والشركة السعودية لخدمات التعدين "إسناد"، إضافة إلى المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، والهيئة السعودية للبحر الأحمر.
 
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع التعدين، وتعظيم دوره في التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، ورافدًا أساسيًا لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا للتعدين والمعادن.