ويمثل هذا العقد توسع الحفر العربية في سوق جديدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس قدرة الشركة على توظيف خبراتها في الحفر البحري للاستفادة من فرص النمو ودعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات قبل نهاية الربع الثالث من عام 2026م، حيث يساهم هذا العقد في تعزيز سجل الأعمال التراكمي للشركة، وتحسين الإيرادات المستقبلية، ودعم الأداء المالي للشركة على المدى الطويل.

ويأتي هذا العقد الجديد بعد الإنجاز المبكر لأول عقد حفر بحري دولي للحفر العربية، مما مكن الشركة من إعادة توجيه منصة الحفر البحرية الخاصة به للعمل في دولة أخرى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.