وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "صدر للتو مؤشر أسعار المستهلكين، بيانات رائعة! على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض (أسعار الفائدة) بواقع نقطة مئوية كاملة، سندفع فائدة أقل بكثير على الديون المستحقة، وهذا مهم جدًا!!!"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أمس الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، برز كأحد الأسماء المرشحة لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وهو ما سارع البيت الأبيض إلى نفيه واصفًا التقرير بأنه "كاذب"، بحسب "رويترز".

وأوضحت "بلومبرغ" أن بيسنت أُدرج ضمن قائمة مختصرة من المرشحين المحتملين لرئاسة البنك المركزي، تضم أيضًا المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، الذي سبق أن قابله ترامب لشغل منصب وزير الخزانة.

فيما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة أقل من التوقعات خلال مايو، مع عدم ظهور تأثير كبير حتى الآن للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي لتكلفة السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.4%. وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم "داو جونز" قد توقعوا ارتفاعًا نسبته 0.2% شهريًا و2.4% سنويًا.

أما "التضخم الأساسي" الذي يستثني الغذاء والطاقة، فسجل ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.1% وسنويًا بنسبة 2.8%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3% و2.9%. ويعتبر الاحتياطي الفيدرالي هذا المؤشر مقياسًا أدق لاتجاهات التضخم طويلة الأجل، وقد أبدى بعض مسؤوليه مؤخرًا قلقهم بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، بحسب تقرير نشرته "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".

من جانبها، خفضت مجموعة "سيتي غروب" مؤخرًا توقعاتها لعدد مرات خفض الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري وحتى نهاية 2025، إلى ثلاث مرات فقط بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة، بدلًا من أربع خفضات كانت تتوقعها سابقًا.

وفي تصريحات له خلال مايو الماضي، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، من أن السياسات التجارية والهجرة تُعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي، وتؤثر في قرارات السياسة النقدية.

وأشار كاشكاري إلى أن التحولات الكبيرة في التجارة والهجرة تُربك حسابات الاحتياطي الفيدرالي بشأن تحديد مسار الفائدة قبل سبتمبر، مؤكدًا ضرورة الانتظار لمزيد من البيانات الاقتصادية وتطورات المفاوضات التجارية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

وأكد مسؤولو الفيدرالي أن خفض أسعار الفائدة يتطلب متابعة دقيقة للبيانات وتحليلها بعناية قبل تنفيذ أي تحرك.