الرياض – مباشر: أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، عبدالله بن ناصر أبوثنين، التزام الوزارة الراسخ بحماية حقوق العاملين وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.  

وقال أبوثنين، عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية أطلقت العديد من البرامج والمبادرات التوعوية والتدريبية، كما عملت على إقرار تشريعات تضمن حقوق العاملين وتحميهم من هذه الجريمة المشينة.

ويوافق اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الثلاثين من يوليو/ تموز من كل عام.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تجدد التزام المملكة العربية السعودية في التصدي لأحد أخطر وأبشع الجرائم التي تستهدف الإنسان وكرامته، وهي جريمة الاتجار بالأشخاص، إذ يشكل هذا اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقفة عالمية لرفع الوعي وحشد الجهود، ويمثل للمملكة فرصة لتعزيز نهجها الإنساني والحقوقي، وتجديد التزامها بالمواثيق الدولية، وتأكيد دورها في حماية الإنسان من جميع أشكال الاستغلال.

ونوهت الوزارة، بأنها تعد أحد أبرز أركان هذا الالتزام الوطني، إذ تتولى عبر منظومتها التشريعية والتنفيذية أدوارًا محورية في الوقاية والحماية، وتحقيق العدالة في بيئة العمل وسوقه، مشيرة إلى أن هذه الجهود توجت بإقرار مجلس الوزراء للسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، كأول سياسة من نوعها على مستوى الخليج، والتي جاءت لتؤسس بيئة عمل تحفظ الحقوق وتستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وتضمنت السياسة عددًا من المبادئ التوجيهية أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق، وتبني نهج حكومي متكامل، والاستجابة المتمحورة حول الضحية، وضمان العدالة وعدم التمييز، وفي هذا الإطار، تبنت الوزارة العديد من الإجراءات الرامية لمنع وقوع الجريمة، ومعالجة آثارها، منها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ولائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، ونظمت الإعلانات الإلكترونية المتعلقة بأنشطة الاستقدام، إلى جانب نشر الحملات التوعوية حول الحقوق والواجبات، وتمكين الوصول إلى البلاغات من خلال خطوط اتصال مباشرة.

واستقبلت الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري 124 بلاغًا، كما نفذت أكثر من 61.5 ألف فحص استباقي ميداني، بهدف حماية العاملين، ورفع مستوى التزام المنشآت، كما تضطلع الوزارة بالعديد من المهام التنسيقية والتنفيذية تشمل التخطيط، وتطوير السياسات، ومتابعة تنفيذ الأنظمة، وبناء قدرات العاملين، وتعزيز آليات الرصد والإبلاغ، وتسهيل الوصول إلى خدمات الدعم والمساندة، إلى جانب عقد اللقاءات مع الجهات الدبلوماسية والرقابية للتأكيد على حماية الحقوق وتعزيز الامتثال.

وتستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أداء دورها التشريعي والرقابي والتوعوي، في إطار رؤية المملكة 2030، التي جعلت من الإنسان محورًا رئيسيًا للتنمية، ورسّخت قيم العدالة والكرامة والحقوق في كل جوانب الحياة، مشددة على أن الاتجار بالأشخاص جريمة مرفوضة شرعًا ونظامًا، وأن مكافحتها مسؤولية وطنية لا تسقط بالتقادم، بل تتطلب يقظة دائمة، وسياسات متجددة، وتعاونًا دوليًا فعالًا.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

مجلس الوزراء يصدر 9 قرارات في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أصول البنوك السعودية تقفز إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2025

الراجحي المالية تتوقع تراجع أرباح "أرامكو" إلى 88.5 مليار ريال بالربع الثاني

العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى عالمياً للعام الثاني