مباشر- أعلنت هيئة الجمارك الأمريكية وحماية الحدود، اليوم الثلاثاء، أنها تُحرز تقدماً في وضع آلية مُبسطة لاسترداد نحو 166 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي اعتبرتها المحكمة العليا غير قانونية، إلا أن النظام الجديد قد يستغرق ما يصل إلى 45 يوماً لمراجعة طلبات الاسترداد ومعالجتها.

وفي بيانٍ قُدِّم إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية، قال براندون لورد، المسؤول في إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إن تطوير بوابة جديدة لطلبات الاسترداد، ونظام المراجعة والمعالجة والاسترداد، قد اكتمل بنسبة تتراوح بين 60% و85%. ولم يُحدد لورد موعداً لبدء استقبال الطلبات، إلا أن الوكالة كانت أشارت سابقاً إلى هدفٍ يتمثل في إنجازها خلال 45 يوماً، وهو الموعد النهائي الذي ينتهي في أواخر أبريل/نيسان.

وقال لورد إن النظام الجديد سيبدأ باستقبال المطالبات على مراحل، مع إعطاء الأولوية للبيانات الجمركية التي تمت تصفيتها أو إتمامها خلال الثمانين يوماً الماضية، والبيانات التي تم تعليق أو تمديد أو مراجعة حالة تصفيتها. 

وأضاف لورد أن المرحلة الأولى ستقبل أيضاً البيانات التي تتضمن بيانات المستودعات وبيانات سحب البضائع منها. كما ذكر البيان أن نحو 26,664 مستورداً مسجلًا أكملوا إجراءات استرداد الرسوم إلكترونياً، وهو ما يمثل 78% من البيانات التي دُفعت عنها الرسوم أو الودائع بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، بقيمة إجمالية قدرها 120 مليار دولار.

وألغت المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي أوسع نطاق للتعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، موجهةً بذلك ضربةً قويةً للسياسة الاقتصادية المركزية لإدارته.

ولم تقدم المحكمة العليا أي توجيهات بشأن ردّ مدفوعات الرسوم الجمركية التي جُمعت من المستوردين منذ فبراير 2025، تاركةً هذه المسألة لمحكمة التجارة الدولية في مدينة نيويورك.

ورفع العديد من كبار المستوردين، مثل شركة "فيديكس"، دعوى قضائية ضد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية  لحماية حقهم في استرداد الرسوم، وهو ما قال ترامب إنه قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات.

في المقابل، خشي العديد من صغار المستوردين من أن تتجاوز تكلفة عملية الاسترداد فوائد محاولة الحصول عليها.

أصدر القاضي ريتشارد إيتون من محكمة التجارة الدولية في وقت سابق من هذا الشهر أمراً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بالبدء في معالجة طلبات استرداد الرسوم باستخدام نظامها الحالي، لكن الهيئة اقترحت بدلاً من ذلك عملية جديدة ستكون جاهزة لقبول طلبات استرداد الرسوم في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل ولن تتطلب من المستوردين رفع دعاوى قضائية.