أمريكا واليابان بصدد إبرام اتفاق لتقييد صادرات الرقائق للصين

مباشر- تقترب الولايات المتحدة واليابان، من التوصل إلى اتفاق، للحد من صادرات التكنولوجيا إلى صناعة الرقائق الصينية، على الرغم من القلق في طوكيو بشأن تهديد بكين بالرد على الشركات اليابانية.

يقترب البيت الأبيض، من الكشف عن ضوابط تصدير جديدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بما في ذلك إجراء يجبر الشركات غير الأمريكية على الحصول على تراخيص لبيع المنتجات إلى الصين، وفق تقرير "فينانشنال تايمز".

وأجرى مسؤولو الإدارة الأمريكية، أشهرًا في محادثات مكثفة مع نظرائهم في اليابان - وهولندا - لإنشاء أنظمة تكميلية لمراقبة الصادرات، من شأنها إبعاد الشركات اليابانية والهولندية عن الاستهداف بقانون "المنتج الأجنبي المباشر" الأمريكي.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر، أن الولايات المتحدة واليابان تقتربان الآن من تحقيق اتفاق، على الرغم من أن مسؤولا يابانيا حذر من أن الوضع لا يزال "ضعيفا للغاية" بسبب المخاوف من الرد الصيني.

وتشعر الحكومة اليابانية بقلق خاص من أن الصين، التي قد تمنع صادرات المعادن المهمة، وخاصة الجاليوم والجرافيت، إذا تبنت طوكيو ضوابط التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة أن بكين وجهت تهديدات إلى طوكيو والشركات اليابانية.

وناقشت اليابان والولايات المتحدة كيفية الحد من تأثير أي رد فعل صيني، وهو الأمر الذي تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى تحقيقه في سعيهم لمواجهة الصين.

تهدف ضوابط التصدير الأمريكية، إلى سد الثغرات في القواعد الحالية، وإضافة قيود تعكس التقدم السريع الذي أحرزته هواوي، وغيرها من المجموعات الصينية في إنتاج الرقائق على مدار العامين الماضيين.

تريد واشنطن، أن تجعل من الصعب على الصين الحصول على أدوات تصنيع الرقائق الأساسية، عبر القيود التي سيكون لها التأثير الأكبر على شركة ASML في هولندا وشركة Tokyo Electron  في اليابان.

وتريد الولايات المتحدة أيضا من الصين تقييد الخدمات، بما في ذلك تحديثات البرامج وصيانة الأدوات، في خطوة من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بالصين. ومن شأن هذه الضوابط أن تخلف تأثيرا مماثلا لتلك التي تفرض بالفعل على الشركات والمواطنين الأمريكيين.

وتركزت المفاوضات على توحيد قواعد الرقابة على الصادرات، في الدول الثلاث حتى لا تخضع الشركات اليابانية والهولندية لقواعد الرقابة على الصادرات، والتي وصفها أحد الأشخاص في هولندا بأنها "قنبلة دبلوماسية".

في حين أحرزت الولايات المتحدة واليابان تقدماً، فإن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يدركون أن طوكيو منزعجة من ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً على اليابان بينما يستعد الرئيس جو بايدن لمنع استحواذ شركة نيبون ستيل على شركة يو إس ستيل مقابل 15 مليار دولار.

ويضم المفاوضون الأمريكيون مسؤولين من وزارة التجارة ومجلس الأمن القومي.

وقال مسؤول ياباني إن طوكيو والشركات اليابانية تشعر بالقلق من أنه مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، أصبح من الصعب للغاية قراءة النوايا الأمريكية.

وتخشى اليابان من أن تتضمن الإجراءات الانتقامية الصينية حظر تصدير المعادن الرئيسية، مما يجبر بعض العملاء التجاريين اليابانيين على البحث عن موردين بديلين للمنتجات التي تحتوي على المعادن.

وقالت الصين إنها "تعارض بشدة إساءة استخدام ضوابط التصدير" وحثت "الدول المعنية" على الالتزام بالقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو: "سنتابع عن كثب التطورات على هذه الجبهة وندافع بقوة عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

تباين سياسات البنوك المركزية..هل تقود الأسواق نحو اضطراب عالمي؟

توسع صراع الشرق الأوسط قد يدفع خام برنت لـ85 دولار

الاقتصاد الروسي يظهر نموًا قويًا رغم العقوبات الغربية