أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة محمد عبد النبي عبد العزيز، من مواليد محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
ونُشر القرار ضمن الجريدة الرسمية، في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصري، الذي ينظم الحالات التي يجوز فيها إسقاط أو سحب الجنسية عن المواطنين، خاصة في الوقائع المتعلقة بالخدمة العسكرية أو العمل لصالح جهات أجنبية دون موافقة رسمية.
ويأتي القرار استنادًا إلى النصوص القانونية التي تُلزم المواطن المصري بالحصول على إذن مسبق قبل الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، باعتبار أن مخالفة ذلك تُعد من الأسباب التي تجيز إسقاط الجنسية المصرية حفاظًا على مقتضيات الأمن القومي والسيادة الوطنية.
وتتخذ الحكومة مثل هذه الإجراءات بعد مراجعة الجهات المعنية والتأكد من توافر الشروط القانونية اللازمة لإصدار القرار، وفقًا لما ينظمه قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، والذي يحدد ضوابط اكتساب وفقد وإسقاط الجنسية المصرية.
وتنص المادة الخاصة بإسقاط الجنسية على إمكانية اتخاذ هذا الإجراء في حالات محددة، من بينها الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص سابق، أو العمل لدى جهة أجنبية بما قد يضر بالمصالح العليا للدولة.
ويُعد قرار إسقاط الجنسية من القرارات السيادية التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد عرض الأمر على الجهات المختصة ودراسة الموقف القانوني كاملًا، مع نشر القرار رسميًا بالجريدة الرسمية ليصبح نافذًا وفقًا للإجراءات المتبعة.
0 تعليق