تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعديل آليات تطبيق قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
أميرة فؤاد تطالب بتعديل آليات إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب الشهادات الدولية
وأوضحت النائبة أن القرار الأخير الخاص بدمج درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، ومنها أنظمة الـIG والدبلومة الأمريكية والبكالوريا الدولية، أثار حالة من القلق بين الأسر المصرية، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها الكامل لتوجهات الدولة الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الطلاب.
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في آليات تنفيذ القرار، استنادًا إلى عدد من الاعتبارات الفنية والتربوية، أبرزها عدم ملاءمة معايير التقييم الحالية لطبيعة طلاب الشهادات الدولية الذين يدرسون مختلف المواد العلمية بلغات أجنبية، معتبرة أن تطبيق نظام تقييم الثانوية العامة عليهم قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على مستواهم الأكاديمي.
كما طالبت بأن تكون مادتا اللغة العربية والتاريخ “مواد نجاح ورسوب فقط” دون إضافتهما إلى المجموع الكلي، لتحقيق الهدف التعليمي المرتبط ببناء الوعي والهوية الوطنية، دون التأثير على فرص الطلاب في الالتحاق بالجامعات.
ولفتت النائبة إلى أن التطبيق الفوري للقرار قد يضر بالاستقرار النفسي والتعليمي للطلاب الذين أتموا استعداداتهم وفق نظم التقييم الدولية المعتمدة، مشددة على أهمية مراعاة المراكز القانونية المكتسبة للطلاب المقيدين حاليًا.
وتساءلت النائبة عن أسباب عدم الاكتفاء باعتبار المادتين “نجاح ورسوب”، وخطة الوزارة لإعداد مناهج تتناسب مع طبيعة طلاب المدارس الدولية، بالإضافة إلى آليات التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لضمان عدم تأثر المجموع الاعتباري للطلاب خلال عملية القبول الجامعي.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واستدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشة المقترحات المقدمة والعمل على تعديل القرار بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية ومصلحة الطلاب التعليمية.
0 تعليق