فى إطار تطوير منظومة التعليم الفنى وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، حدد القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الضوابط المنظمة لإنشاء المدارس المهنية الثانوية وبرامج التعليم المهنى، بهدف إعداد كوادر فنية ومهنية مؤهلة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
توفير مسارات تعليمية وتدريبية
ونظم قانون التعليم الجديد شروط إنشاء المدارس المهنية الثانوية وبرامج التعليم الثانوى المهنى، بما يسهم فى توفير مسارات تعليمية وتدريبية متنوعة تلائم احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة.
إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين
ونصت المادة 37 مكررًا (4) على جواز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى "برامج التعليم الثانوى المهنى"، كما يجوز تقديم الدراسة المهنية داخل مدارس التعليم الثانوى التكنولوجى.
ويستهدف هذا النوع من التعليم إعداد فئة "المهنى" فى المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، على أن يتم القبول بهذه البرامج بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسى المهنى أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.
شروط القبول والتخصصات ونظام الدراسة
وأجاز القانون لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إصدار القرارات المنظمة لشروط القبول والتخصصات ونظام الدراسة، بما يشمل المواد الدراسية الأساسية والتدريب العملى، فيما يحصل الطالب بعد اجتياز البرنامج بنجاح على شهادة تدريب مهنى فى التخصص أو البرنامج الذى درسه، دون أن تؤهله تلك الشهادة للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
كما نصت المادة 37 مكررًا (5) على جواز إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوى المهنى وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب إنشاء برامج تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، سواء فى القطاع العام أو الخاص.
إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لـ أرباب المهن
وأجازت المادة 37 مكررًا (6) إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، على أن يتم تنظيم هذه البرامج ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع إمكانية تنفيذها بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات الأعمال.
0 تعليق