تشهد منظومة العدادات الكودية في قطاع الكهرباء جدلاً واسعًا بين المواطنين، خاصة مع تكرار شكاوى ارتفاع الاستهلاك وصعوبة التعامل مع النظام الجديد في بعض الحالات.

 وفي إطار سعي الدولة لتنظيم المنظومة، يتم العمل على تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لحالات رفع العدادات المخالفة.

أولًا: حالات رفع العداد الكودي بشكل فوري

1. عدم التقدم بطلب تصالح

يتم رفع العداد الكودي في حال عدم قيام صاحب العقار المخالف بالتقدم بطلب رسمي للتصالح أو تقنين وضعه، حيث يُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.

2. رفض طلب التصالح

في حالة تقديم طلب التصالح وعدم استيفاء الشروط أو رفضه نهائيًا، وعدم تصحيح الأوضاع، يحق لشركات الكهرباء رفع العداد وفصل التيار بشكل كامل.

ثانيًا: إجراءات التصالح لتجنب رفع العداد

1. التوجه للمركز التكنولوجي

يجب على المواطن التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للمحافظة وتقديم طلب تصالح على المخالفة، حتى في حالة عدم اكتمال المستندات، حيث يُعد تقديم الطلب خطوة حماية مؤقتة.

2. الحصول على شهادة تقديم الطلب

بعد تقديم الطلب يتم الحصول على شهادة رسمية تفيد ببدء الإجراءات، ويمكن تقديمها لشركة الكهرباء لإثبات الجدية ومنع أي إجراءات فصل مؤقتًا.

3. متابعة ملف التصالح

يجب استكمال الأوراق المطلوبة بسرعة لتجنب رفض الطلب أو تعطيله، حيث أن عدم استكمال الملف يؤدي إلى فقدان الحماية القانونية.

ثالثًا: الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي

1. المستندات الأساسية

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب العقار.
• عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة السكنية.
• آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
• شهادة مطابقة هندسية للمبنى (حتى لو منتهية الصلاحية).

2. مستندات التصالح

• شهادة تصالح أو تقنين من الحي أو مجلس المدينة (نموذج 8 أو 10).
• توكيل رسمي في حال عدم تقديم الطلب من المالك نفسه.

رابعًا: خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

1. تقديم الطلب الرسمي

يتم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار وتقديم طلب تحويل العداد إلى نظام قانوني.

2. إرفاق المستندات

يتم تقديم جميع الأوراق المطلوبة مع الطلب، للتأكد من صحة البيانات وسلامة الوضع القانوني للعقار.

3. المعاينة الفنية

تقوم الشركة بإجراء معاينة ميدانية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات تؤثر على الشبكة.

4. إصدار عقد جديد

في حال الموافقة يتم تحرير عقد جديد باسم المواطن وتحويل العداد إلى نظام الشرائح المدعومة بشكل رسمي.

خامسًا: مخاطر تجاهل التصالح

1. رفع العداد وفصل التيار

قد يؤدي تجاهل الإجراءات إلى رفع العداد نهائيًا وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد استكمال التقنين.

2. المساءلة القانونية

يمكن أن تتحول المخالفات إلى قضايا “سرقة تيار كهربائي” يتم إحالتها للنيابة.

3. فقدان الخدمات الحكومية

قد يتسبب عدم التصالح في حرمان المواطن من بعض التراخيص والخدمات المستقبلية الخاصة بالعقار.

خاتمة

يمثل ملف العدادات الكودية خطوة مهمة لتنظيم استهلاك الكهرباء وضبط المخالفات، إلا أن الالتزام بإجراءات التصالح واستكمال الأوراق المطلوبة يظل الحل الأمثل لتجنب رفع العدادات أو التعرض لمشكلات قانونية، مع استمرار جهود الدولة لتحويل هذه العدادات إلى نظام قانوني أكثر استقرارًا وعدالة.