كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، عن أبرز مستهدفات قطاع الخدمات الصحية والنمو السكاني، والتي تركز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع مظلة الحماية الصحية للمواطنين.

استثمارًا في رأس المال البشري وليس إنفاقًا استهلاكيًا

وأوضح التقرير أن الإنفاق على قطاع الصحة يُعد استثمارًا في رأس المال البشري وليس إنفاقًا استهلاكيًا، نظرًا لدوره المحوري في بناء الإنسان وحماية الأسر، خاصة في ظل التوقعات بزيادة عدد السكان من نحو 105.2 مليون نسمة إلى 115.4 مليون نسمة بحلول عام 2030.

ووفقًا للتقرير، تستهدف الخطة خلال العام المالي 2026/2027 الاستمرار في تنفيذ مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في الإنتاج الدوائي المحلي، إلى جانب دمج خدمات تنظيم الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحي، ورفع معدلات الاستفادة من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توجيه نحو 205 مليارات جنيه لمشروعات التحول الرقمي الصحي.

وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط تتجه الدولة إلى استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، بما يوفر التغطية الصحية لأكثر من 17 مليون مستفيد، مع العمل على رفع نسبة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» المشمولين بالتأمين الصحي من 32% إلى 64%.

سياسات الحكومة الخاصة بتوطين صناعة المواد الخام الدوائية الفعالة

كما تستهدف الخطة خفض نسبة الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية من نحو 53% إلى 28%، وتقليل نسبة الأسر التي تقع تحت خط الفقر بسبب النفقات الصحية من 2% في عام 2021 إلى صفر بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بملف توطين صناعة الدواء، استوضحت اللجنة سياسات الحكومة الخاصة بتوطين صناعة المواد الخام الدوائية الفعالة، حيث أكد ممثلو الحكومة وجود استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات، وتقديم حوافز للاستثمار في الصناعات الدوائية، مع استهداف تحويل مصر إلى مركز إقليمي قادر على تلبية ما يصل إلى 60% من احتياجات اللقاحات في القارة الأفريقية.

وأكدت اللجنة أن الأمن الدوائي يمثل أحد الأبعاد الرئيسية للأمن القومي، مشيرة إلى أن توطين صناعة المواد الخام الدوائية الفعالة يعد التحدي الأبرز أمام القطاع، في ظل استمرار الاعتماد على استيراد بعض المكونات الأساسية، وما يرتبط بذلك من مخاطر تتعلق بسلاسل الإمداد العالمية وتقلبات أسعار الصرف.