أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، قرارًا بتخويل عدد من العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، في إطار دعم الرقابة على تطبيق أحكام قانون المرور.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1075 لسنة 2026، والذي نص على منح العاملين بلجنة الإشراف على المواقف، كلٌ في نطاق اختصاصه الوظيفي، صفة مأموري الضبط القضائي، وفقًا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ويأتي القرار بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح للعاملين المخولين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرورية الواقعة في نطاق عملهم.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرور، وقانون نظام الإدارة المحلية، وقرار وزير العدل الصادر عام 2023 بشأن الضبطية القضائية، بالإضافة إلى طلب مقدم من محافظ جنوب سيناء.