عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسلسلة «كازيون»، لبحث آليات التعاون المشترك ضمن المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير المنافذ التموينية والتجارية ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في تطبيق نموذج المنافذ الحديثة على مستوى الجمهورية.

شهد الاجتماع حضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعدد من قيادات الجهاز، إلى جانب مسؤولي سلسلة «كازيون»، وعدد من قيادات وزارة التموين والجهات التابعة لها.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع، وآليات التوسع في تطبيق النموذج الجديد للمنافذ التموينية والتجارية، بالإضافة إلى بحث الحوافز والتيسيرات التمويلية والفنية التي يمكن توفيرها لأصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» والبدالين التموينيين والسيارات المتنقلة الراغبين في الانضمام للمشروع، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة، والتوسع الجغرافي، وإدارة المخزون وسلاسل الإمداد، وتطبيق النظم التشغيلية الحديثة، بما يدعم إنشاء شبكة متطورة من المنافذ التجارية القادرة على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستدامة.

وبحث الاجتماع فرص التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسلسلة «كازيون» لطرح منتجات الشركات التابعة للقابضة داخل فروع السلسلة، بما يسهم في توسيع قنوات توزيع المنتجات وزيادة توافرها للمستهلكين بمختلف المحافظات، والاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لكازيون.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات إنشاء وإدارة وتشغيل المخازن الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات اللوجستية التي تمتلكها الشركة، بما يعزز كفاءة منظومة التخزين الاستراتيجي للسلع ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات، والذي يستهدف تحويل منافذ البقالة التموينية ومنافذ مشروع «جمعيتي» إلى منافذ حديثة تعمل تحت مظلة «كاري أون»، من خلال تقديم خدمات تمويلية وفنية وتدريبية، وتيسير إجراءات التراخيص، وتطبيق نظام الامتياز التجاري وفق هوية بصرية موحدة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع «كاري أون» يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة التجارة الداخلية وتطوير المنافذ التموينية، من خلال تطبيق نماذج تشغيل حديثة ترفع كفاءة الإدارة والتشغيل وتعزز القدرة التنافسية للمنافذ، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل لأصحابها.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعد أحد المحاور الأساسية لدعم أصحاب المنافذ التموينية وتمكينهم من الاستفادة من البرامج التمويلية والتدريبية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في دعم خطط الوزارة للتوسع في المنافذ الحديثة.

من جانبه، أكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على توفير مختلف أوجه الدعم لإنجاح المشروع، من خلال تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية وبرامج التدريب والتأهيل، بما يساعد أصحاب المنافذ على تطوير أنشطتهم والعمل وفق نظام الامتياز التجاري بما يضمن استدامة مشروعاتهم.

كما أكد مسؤولو سلسلة «كازيون» استعداد الشركة لتقديم خبراتها التشغيلية والتجارية واللوجستية لدعم أهداف المشروع، والمساهمة في تطوير منظومة توزيع السلع والتوسع في المنافذ الحديثة ومشروعات التخزين والخدمات اللوجستية على مستوى الجمهورية.