كشف مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات حقيقة ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن إلغاء اجتماع مجلس الإدارة، الذي كان مقررًا انعقاده اليوم السبت.

وأكد المجلس أن الاجتماع عقد في موعده المحدد وبحضور أعضاء المجلس، دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة.

وأوضح أعضاء المجلس أن إحدى العضوات، التي سبق إيقافها بقرار رسمي من مجلس الإدارة، حاولت إثارة أزمة من خلال التواجد بمقر الاتحاد والمطالبة بحضور الاجتماع، إلا أن أعضاء المجلس أجمعوا على رفض مشاركتها، التزامًا بلوائح الاتحاد والقرارات المنظمة لسير أعمال مجلس الإدارة.

وأضاف أعضاء المجلس أن العضوة الموقوفة قامت باستدعاء قوات الشرطة إلى مقر الاتحاد، حيث استقبلهم المدير التنفيذي للاتحاد، أيمن سالم، واطلعهم على قرار مجلس الإدارة الخاص بإيقاف العضوة، إلى جانب المستندات والقرارات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الشباب والرياضة.

وبعد فحص المستندات والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، غادرت قوات الشرطة مقر الاتحاد، بعدما تبين لها صحة موقف مجلس الإدارة.

ومن جانبه، أكد الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن مجلس الإدارة انعقد في موعده المحدد، وأن جميع بنود جدول الأعمال تمت مناقشتها بصورة طبيعية، نافيًا بشكل قاطع ما أثير حول إلغاء الاجتماع أو وجود أي مواجهات داخل مقر الاتحاد.

وقال رئيس الاتحاد: كل ما تردد بشأن إلغاء اجتماع مجلس الإدارة عارٍ تمامًا من الصحة.

والاجتماع انعقد في موعده المحدد، واتخذ المجلس قراراته وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد، ولم يتعرض لأي ضغوط أو تدخلات من أي طرف.

وأضاف: رجال الشرطة حضروا إلى مقر الاتحاد في إطار أداء واجبهم، واطلعوا على كافة القرارات والمستندات الرسمية، وتأكدوا من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، ولم تحدث أي مشادات أو مواجهات كما ردد البعض.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن منع العضوة الموقوفة من حضور الاجتماع جاء تنفيذًا للوائح، حفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية وصحة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، مشددًا على أن الاتحاد سيواصل أداء مهامه بكل شفافية، مع الالتزام الكامل بالقانون واللوائح المنظمة للعمل الرياضي.