شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية

يهدف مشروع القانون إلى تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقًا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، وبما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير كافة منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية، حيث جاء مشروع القانون بتعديلات تواكب المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا وفقًا لأحد النظم التعليمية العالمية.

أنظمة التعليم الحديثة

 يأتي مشروع القانون نظرًا لما تشهده الساحة الدولية من تطورات متلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة، فضلًا عما انتهجته الدولة المصرية من اعتماد نظم تعليمية لم تكن معمول بها وقت صدور القانون عاليه، وذلك من خلال اعتماد الدراسة بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة لمنح الدرجات العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة ووفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.

جاء مشروع القانون في ضوء حرص القوات المسلحة على استمرار الكلية الفنية العسكرية في أداء رسالتها بكفاءة،  بهدف مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا، مستهدفا استبدال نصوص المواد (٤)، ۱۰، ۱۹، ۱۸، (۱۹) وذلك لتطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، وبما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير كافة منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية إيمانًا منها بضرورة بناء الإنسان وتأهيله للتعامل مع كافة التحديات الحالية والمستقبلية المؤثرة على الأمن القومي بأبعاده المختلفة وصون البلاد من مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.

القوات المسلحة المصرية

كما جاءت التعديلات في إطار الحرص الدائم من القوات المسلحة المصرية على مواكبة التطورات والنظم المتلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة للارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي والاطلاع على أحدث العلوم والإصدارات في شتى المجالات العسكرية والمدنية لاستيعاب تلك التطورات وتنمية القدرات على مواجهتها والتعامل معها في محيط متسارع من الأحداث والتحديات.