أكدت ولاء عبد المرضي الحصري، الباحثة في الشؤون الإسرائيلية، أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس في الضفة الغربية عن نشر  26 كتيبة عسكرية في مختلف مناطق الضفة الغربية، مع تعزيز الإجراءات الميدانية لحماية المستوطنات وشبكات الطرق الرئيسية تمثل تحولًا خطيرًا يتجاوز إطار الرد الأمني التقليدي.

وشددت على أن هذه الإجراءات تكشف عن توجه حكومي واضح لاستغلال الأحداث  كغطاء لتسريع تنفيذ مشروع الضم وفرض وقائع على الأرض، من خلال توسيع الاستيطان وتشديد القبضة العسكرية على المدن والقرى الفلسطينية المحتلة.

القرارات المعلنة تتضمن هدم المنازل، وسحب تصاريح العمل، وتعزيز القوات العسكرية

وأوضحت فى تصريح لفيتو أن القرارات المعلنة، والتي تضمنت هدم المنازل، وسحب تصاريح العمل، وتعزيز القوات العسكرية، وإقامة المزيد من الحواجز، إلى جانب تسريع "شرعنة" البؤر الاستيطانية وإنشاء بؤر جديدة، تعكس مدى الاتفاق الكامل بين المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل مع أجندة اليمين القومي والديني الاستيطاني المتطرف، الذي يعتبر الضفة الغربية ساحة رئيسية لترسيخ  مشروع "إسرائيل الكبرى" من خلال فرض حقائق ميدانية يصعب التراجع عنها مستقبلًا.

تسريع إقامة البؤر الاستيطانية في هذا التوقيت يحمل دلالة سياسية بالغة، إذ يهدف إلى استثمار حالة التوتر الأمني

وأشارت إلى أن تسريع إقامة البؤر الاستيطانية في هذا التوقيت يحمل دلالة سياسية بالغة، إذ يهدف إلى استثمار حالة التوتر الأمني لإضفاء شرعية على التوسع الاستيطاني، وهو ما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تتعامل مع التصعيد باعتباره أزمة مؤقتة، وإنما فرصة لإعادة رسم الخريطة الجغرافية والديموجرافية للضفة الغربية بما يخدم أهدافها الاستراتيجية.

وأضافت أن إعلان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) توسيع العمليات الهجومية والاستخباراتية، بالتزامن مع استعداد الجيش لتنفيذ عمليات واسعة في نابلس ومحيطها، وفرض طوق أمني مشدد، يعكس انتقال المؤسسة الأمنية إلى مرحلة أكثر هجومية، في ظل مخاوف إسرائيلية متزايدة من اتساع رقعة المقاومة الفلسطينية وظهور أنماط جديدة من التنظيم المحلي، ومنها لجان الحراسة الشعبية التي ينظر إليها الاحتلال باعتبارها تحديًا أمنيًا متناميًا.

نقل قوات من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة الغربية الضفة أصبحت أولوية أمنية وعسكرية للحكومة الإسرائيلية

وأكدت الباحثة أن نقل قوات من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة الغربية، وتشديد الانتشار العسكري، ومنع الجنود من الإجازات، يكشف أن الضفة أصبحت أولوية أمنية وعسكرية للحكومة الإسرائيلية خلال المرحلة الحالية، وهو ما يعكس إدراكًا داخل المؤسسة العسكرية بأن احتمالات اتساع دائرة المواجهات أصبحت مرتفعة.

واختتمت الباحثة تصريحها بالتأكيد على أن السياسات الإسرائيلية الحالية لن تؤدي إلى تحقيق الأمن أو الاستقرار، بل ستسهم في تعميق حالة الاحتقان، وزيادة مستويات العنف، وإضعاف فرص أي مسار سياسي مستقبلي، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في توظيف الأدوات العسكرية والاستيطانية لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية بعيدة المدى.