كشف تقرير حديث صادر عن  المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يونيو ٢٠٢٦ نحو ٣.٧٧١ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٣.٤١٤ مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، محققًا نموًا بنسبة ١٠.٥٪، وبزيادة قدرها ٣٥٧ مليون دولار أمريكي.

ويعكس هذا الأداء استمرار تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، ونجاح الشركات المصدرة في التوسع داخل الأسواق الخارجية، مدعومة بتنوع القاعدة الإنتاجية، وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات، إلى جانب الجهود التي يبذلها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة.

ويأتى هذا في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الصادرات غير البترولية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، واصل قطاع الصناعات الغذائية تحقيق أداء تصديري متميز خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، مسجلًا أعلى قيمة صادرات نصف سنوية في تاريخ القطاع.

كما تؤكد نتائج النصف الأول أن نمو الصادرات جاء مدفوعًا باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وليس بالاعتماد على عدد محدود منها، حيث سجلت ١٠٨ أسواق نموًا في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية، بينما قاد الاتحاد الأوروبي المجموعات الدولية من حيث معدل النمو، واستحوذ الربع الثاني وحده على نحو ٦٦٪ من إجمالي الزيادة المحققة خلال الفترة، بما يعكس تسارع وتيرة الأداء التصديري للقطاع.

الأداء الربع سنوي

وبتحليل الأداء على مستوى الربعين، بلغت صادرات الربع الأول من عام ٢٠٢٦ نحو ١٬٧٦٤ مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو ١٬٦٤١ مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، بنسبة نمو بلغت ٧.٥٪ وبزيادة قدرها ١٢٣ مليون دولار.

فيما ارتفعت صادرات الربع الثاني إلى ٢.٠٠٧ مليون دولار أمريكي، مقابل ١٬٧٧٣ مليون دولار أمريكي خلال الربع المناظر من عام ٢٠٢٥، محققة نموًا بنسبة ١٣.٢٪ وبزيادة بلغت ٢٣٤ مليون دولار، لتستحوذ على نحو ٥٣٪ من إجمالي صادرات النصف الأول.
وتشير هذه النتائج إلى أن الربع الثاني أسهم بنحو ٦٦٪ من إجمالي الزيادة المحققة خلال النصف الأول، مقابل ٣٤٪ للربع الأول، مما يعكس اتساع نطاق انتشار الصادرات المصرية، واستمرار نجاح الشركات في تنويع أسواقها الخارجية.

تحليل المجموعات الدولية

الاتحاد الأوروبي يقود نمو المجموعات الدولية... وإسبانيا والسعودية وفلسطين والأردن والصين تتصدر الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو ١.٧٣٧ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ١.٥٨٨ مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، محققة زيادة بلغت ١٤٩ مليون دولار وبمعدل نمو ٩.٤٪، لتستحوذ على نحو ٤٦٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغ ٨٥٢ مليون دولار أمريكي، مقابل ٧٣٩ مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققًا أعلى معدل نمو نسبي بين المجموعات الدولية الرئيسية بنسبة ١٥.٤٪ وبارتفاع بلغ ١١٣ مليون دولار، لترتفع مساهمته إلى نحو ٢٣٪ من إجمالي صادرات القطاع، بما يعكس استمرار تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية داخل الأسواق الأوروبية.

كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو ٢٥٥ مليون دولار أمريكي، مقابل ٢٣٣ مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، بزيادة بلغت ٢٢ مليون دولار وبمعدل نمو ٩.٥٪، مستحوذة على نحو ٧٪ من إجمالي صادرات القطاع.

وفي المقابل، استقرت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية عند نحو ٢٥٢ مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٢٥١ مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، بزيادة محدودة بلغت ١ مليون دولار وبمعدل ٠.٤٪، لتستحوذ على نحو ٧٪ من إجمالي صادرات القطاع. ورغم تعافي أداء هذه المجموعة مقارنة بالتراجع المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، فإنها تظل المجموعة الوحيدة التي لم تحقق نموًا يُذكر، وهو ما يؤكد أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات باقي دول العالم إلى ٦٧٦ مليون دولار أمريكي، مقابل ٦٠٤ مليون دولار خلال الفترة المناظرة، محققة زيادة بلغت ٧١ مليون دولار وبنسبة نمو ١١.٨٪، لتستحوذ على نحو ١٨٪ من إجمالي الصادرات، وهو ما يعكس نجاح الشركات المصرية في التوسع داخل عدد من الأسواق الواعدة خارج الأسواق التقليدية.

وتؤكد هذه النتائج استمرار تنوع التوزيع الجغرافي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، حيث استحوذت الدول العربية والاتحاد الأوروبي وحدهما على نحو ٦٩٪ من إجمالي صادرات القطاع، في حين بلغت مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأفريقية غير العربية وباقي دول العالم نحو ٣١٪، بما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

تحليل أهم الأسواق المستوردة

وعلى مستوى أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة قائمة أكبر الأسواق المستوردة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ٣٠٨ مليون دولار أمريكي، محققة نموًا بنسبة ١٨٪ وبقيمة زيادة بلغت ٤٧ مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت ٢٥٥ مليون دولار أمريكي، مسجلة نموًا بنسبة ٩٪ وبزيادة قدرها ٢٢ مليون دولار، فيما احتلت الأردن المركز الثالث بصادرات بلغت ١٦٦ مليون دولار، محققة نموًا بنسبة ٢٤٪ وبزيادة بلغت ٣٢ مليون دولار. كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى هولندا ١٦٦ مليون دولار، بنمو ١٩٪ وبزيادة قدرها ٢٦ مليون دولار، بينما سجلت السودان صادرات بقيمة ١٥٩ مليون دولار، بتراجع محدود نسبته ٣٪.

وسجلت إسبانيا أفضل أداء بين أكبر الأسواق المستوردة، بعدما ارتفعت الصادرات إليها إلى ١٤٩ مليون دولار أمريكي، محققة أعلى معدل نمو بلغ ٩٤٪ وبزيادة قدرها ٧٢ مليون دولار، في حين استقرت الصادرات إلى ليبيا عند ١٥٩ مليون دولار بتراجع طفيف نسبته ١٪. كما ارتفعت الصادرات إلى العراق لتصل إلى ١٣٥ مليون دولار، محققة نموًا بنسبة ٢٥٪، وإلى الجزائر لتبلغ ١٣١ مليون دولار بنمو ٢٧٪، بينما سجلت الصين صادرات بقيمة ١٣٠ مليون دولار بنمو ٢٩٪ وبزيادة قدرها ٣٠ مليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين إلى ١٢١ مليون دولار، محققة نموًا بنسبة ٤٣٪ وبزيادة بلغت ٣٦ مليون دولار، ووصلت صادرات إيطاليا إلى ١١٥ مليون دولار بنمو ٦٪. وبلغت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة ١٠٦ مليون دولار بتراجع طفيف نسبته ٢٪، فيما بلغت صادرات ألمانيا ٩٠ مليون دولار بتراجع نسبته ١٢٪، بينما سجلت المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا بنسبة ٣٧٪ لترتفع الصادرات إليها إلى ٨٦ مليون دولار.

وفي المراكز الخمسة الأخيرة ضمن قائمة أكبر عشرين سوقًا، بلغت الصادرات إلى لبنان ٧٥ مليون دولار بتراجع نسبته ٢٤٪، وإلى المغرب ٧٤ مليون دولار بتراجع نسبته ١٤٪، فيما ارتفعت الصادرات إلى اليمن إلى ٧٢ مليون دولار بنمو ٢٠٪، وبلغت صادرات البرازيل ٧٠ مليون دولار بتراجع نسبته ٦٪، واختتمت بولندا القائمة بصادرات بلغت ٦٦ مليون دولار محققة نموًا بنسبة ١٤٪.

وبصفة عامة، استحوذت أكبر عشرين سوقًا مستوردة على نحو ٧٠٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، بقيمة بلغت ٢.٦٣٣ مليار دولار أمريكي من إجمالي صادرات القطاع البالغة ٣.٧٧١ مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار قوة انتشار المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الرئيسية، إلى جانب نجاحها في تحقيق معدلات نمو ملحوظة في عدد من الأسواق الواعدة.

تحليل السلع الغذائية المصدّرة

وعلى مستوى الهيكل السلعي، واصلت الفراولة المجمدة تصدرها قائمة أهم صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، بقيمة بلغت ٤٨٩ مليون دولار أمريكي، محققة نموًا بنسبة ٨٪ وبزيادة قدرها ٣٥ مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت ٣٠٦ مليون دولار، بنمو ٢٪، تلتها زيوت الطعام بقيمة ٢٣٠ مليون دولار محققة نموًا بنسبة ٢٦٪ وبزيادة بلغت ٤٨ مليون دولار. وحققت الشيكولاتة أعلى قيمة نمو بين السلع الرئيسية، بعدما قفزت صادراتها إلى ٢٢٩ مليون دولار، محققة نموًا بنسبة ١٢٥٪ وبزيادة بلغت ١٢٧ مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة إلى ١٧٠ مليون دولار بنمو ١٧٪، وسجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت صادرات بقيمة ١٦٠ مليون دولار بنمو ٥٪، فيما بلغت صادرات العصائر ١٤٥ مليون دولار بنمو ١٠٪. وفي المقابل، سجل السكر ١٤٣ مليون دولار بانخفاض نسبته ١٩٪ وبقيمة تراجع بلغت ٣٥ مليون دولار، وبلغت صادرات البطاطس المجمدة ١٣٢ مليون دولار، والدقيق ١٣١ مليون دولار بانخفاض نسبته ١٩٪.

وسجلت صادرات الخضار المجمد ١٢٥ مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات الزيتون المخلل والمصنع إلى ١٢٤ مليون دولار محققة نموًا بنسبة ٢١٪، وبلغت صادرات المحضرات الغذائية المتنوعة ١٠٩ مليون دولار محققة نموًا بنسبة ٣٧٪ وبزيادة بلغت ٣٠ مليون دولار، في حين بلغت صادرات محضرات الخضر ١٠٦ مليون دولار، والشحوم والدهون ٩٢ مليون دولار محققة نموًا ملحوظًا بنسبة ٦٠٪ وبزيادة بلغت ٣٤ مليون دولار.
كما بلغت صادرات الخمائر ٧٦ مليون دولار، والملح ٧٠ مليون دولار محققًا نموًا قويًا بنسبة ٩٥٪ وبزيادة بلغت ٣٤ مليون دولار، فيما سجلت صادرات التبغ وأبدال التبغ المصنعة ٧٠ مليون دولار، والمكرونة ٦٢ مليون دولار، والجبن المطبوخ ٤٥ مليون دولار، والبصل المجفف ٤٣ مليون دولار، والألبان ومنتجاتها ٤٠ مليون دولار بنمو ٣٠٪، والأسماك ٣٧ مليون دولار، والخضر المخللة ٣٥ مليون دولار، والبطاطس المصنعة ٣٥ مليون دولار.
كما بلغت صادرات الزيوت والراتنجات العطرية ٣٤ مليون دولار، والفواكه المجمدة ٣٣ مليون دولار بنمو ٢٥٪، واللبان ٣١ مليون دولار محققًا نموًا استثنائيًا بنسبة ١٩٥٪ وبزيادة بلغت ٢١ مليون دولار، والمصارين والأمعاء ٣١ مليون دولار، والأجبان الأخرى ٢٩ مليون دولار.

وبصفة عامة، استحوذت السلع الثلاثون الرئيسية على نحو ٨٩٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، بقيمة بلغت ٣.٣٦٣ مليار دولار أمريكي من إجمالي صادرات القطاع البالغة ٣.٧٧١ مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار تنوع القاعدة التصديرية للصناعات الغذائية المصرية، مع تحقيق معدلات نمو قوية في عدد من السلع ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الشيكولاتة وزيوت الطعام والشحوم والدهون والملح واللبان.

الأسواق المحركة لنمو الصادرات

يكشف تحليل الأسواق المحركة لنمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦ أن ١٠٨ سوقًا حققت نموًا في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية بإجمالي ارتفاع بلغ ٥٤٧ مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس نجاح الشركات المصرية في تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية.

وتصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليها بنحو ٧٢ مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في صادرات زيوت طعام بقيمة ٢٧ مليون دولار، وزيتون مخلل ومصنع بقيمة ١٦ مليون دولار، وأغذيه محضرة للحيوان بقيمة ١٣ مليون دولار، بما يعكس تنامي الطلب الأوروبي على الزيوت والمنتجات الغذائية المصرية ذات القيمة المضافة. وتمثل هذه الزيادة وحدها نحو ٢٠٪ من صافي نمو صادرات القطاع خلال الفترة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث قيمة الزيادة، محققة نموًا بلغ ٤٧ مليون دولار، نتيجة النمو الملحوظ في صادرات شيكولاتة بقيمة ٥٧ مليون دولار، ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة ٦ مليون دولار، وألبان ومنتجاتها بقيمة ٤ مليون دولار. كما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بقيمة ٣٦ مليون دولار، مدفوعة بزيادة صادرات زيوت طعام بقيمة ٨ مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة ٧ مليون دولار، ومحضرات أساسها الحبوب وبسكويت بقيمة ٥ مليون دولار.

وسجلت الأردن زيادة بلغت ٣٢ مليون دولار، نتيجة ارتفاع صادرات شحوم ودهون بقيمة ١٤ مليون دولار، وزيوت طعام بقيمة ٨ مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة ٤ مليون دولار، بينما حققت الصين نموًا بلغ ٣٠ مليون دولار، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في صادرات فراولة مجمدة بقيمة ٦٦ مليون دولار، بما يؤكد استمرار نجاح المنتج المصري في تعزيز حضوره داخل السوق الصيني.

وامتد النمو ليشمل عددًا من الأسواق الرئيسية الأخرى، حيث ارتفعت الصادرات إلى الجزائر بنحو ٢٨ مليون دولار مدفوعة بزيادة صادرات زيوت طعام بقيمة ٤٦ مليون دولار، وعسل اسود بقيمة ٨ مليون دولار، وفراولة مجمدة بقيمة ١ مليون دولار، وإلى العراق بنحو ٢٧ مليون دولار نتيجة ارتفاع صادرات تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة ١١ مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة ٧ مليون دولار، وزيتون مخلل ومصنع بقيمة ٥ مليون دولار، وإلى هولندا بنحو ٢٦ مليون دولار مدفوعة بارتفاع صادرات عصائر بقيمة ١٤ مليون دولار، وأغذيه محضرة للحيوان بقيمة ١٠ مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة ٧ مليون دولار. كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنحو ٢٣ مليون دولار، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو ٢٢ مليون دولار.

ومثلت هذه الزيادة وحدها نحو خمس صافي الزيادة المحققة في صادرات القطاع خلال الفترة.

السلع المحركة للنمو

ويُظهر تحليل السلع المحركة للنمو أن الشيكولاتة جاءت في مقدمة المنتجات الأكثر مساهمة في زيادة الصادرات بقيمة ١٢٧ مليون دولار أمريكي، تلتها زيوت الطعام بقيمة ٤٨ مليون دولار، والفراولة المجمدة بقيمة ٣٥ مليون دولار، والشحوم والدهون بقيمة ٣٤ مليون دولار، والملح بقيمة ٣٤ مليون دولار. وتفسر هذه السلع الخمس وحدها نحو ٥٥٪ من إجمالي نمو الصادرات السلعية خلال الفترة.

ويعكس هذا الأداء تنوع الأسواق والسلع المحركة لنمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بما يؤكد أن النمو المحقق خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦ لم يعتمد على سوق واحدة أو سلعة بعينها، وإنما جاء نتيجة توسع قاعدة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز من استدامة النمو ويرفع من قدرة القطاع على مواجهة المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

واختتم بزان تصريحاته مؤكدًا أن الأداء الإيجابي لصادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦ يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونجاح جهود تنويع الأسواق والمنتجات التصديرية، بما يعزز من استدامة نمو القطاع ويحد من الاعتماد على عدد محدود من الأسواق أو السلع.

وأضاف أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل تنفيذ برامجه الهادفة إلى رفع تنافسية الشركات المصدرة، وتوسيع قاعدة المصدرين، ودعم النفاذ إلى الأسواق ذات الأولوية، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والأسواق الواعدة، من خلال توفير الدراسات السوقية، وبعثات الترويج التجاري، وبرامج بناء القدرات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي، ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.