أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتعيين أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة، مع تكليفه بمنصب مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة العمل الصناعي، وتسريع وتيرة التحول المؤسسي والرقمي، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2026–2030.

تعزيز الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة

وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار تعزيز الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة باعتباره الذراع التنفيذي للوزارة في تنفيذ برامج التطوير الصناعي، ونقل التكنولوجيا، ورفع القدرات التنافسية للمصانع المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل التوسع في تطبيقات التحول الرقمي لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، واختصار زمن إنجازها، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

ويُعد البياع من القيادات التنفيذية البارزة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، حيث يمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، شملت مجالات التحول الرقمي، والمدن الذكية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وشغل البياع عددًا من المناصب القيادية في كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، من بينها الرئيس التنفيذي لشركة STME العالمية، والمدير العام لقطاع التكنولوجيا بمجموعة الفنار بالمملكة العربية السعودية، والرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة شركات بنية (Benya)، كما تولى مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة YAS القابضة للتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات

وخلال مسيرته المهنية، قاد تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي الاستراتيجية في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأسهم في إنشاء وتطوير عدد من المدن الذكية ومراكز البيانات الضخمة، إلى جانب قيادة مبادرات متقدمة في مجالات البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

كما نال البياع العديد من الجوائز والتكريمات الدولية، من أبرزها جائزة Manager of the Year من مؤسسة Europe Business Assembly (EBA) بمدينة أكسفورد، إضافة إلى جائزة التميز والقيادة العالمية للرئيس التنفيذي لعام 2026، تقديرًا لإسهاماته في قيادة مشروعات التحول الرقمي، وتطوير المؤسسات، وتحقيق نتائج مستدامة في مختلف الأسواق التي عمل بها.

ويعكس هذا القرار توجه وزارة الصناعة نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات التنفيذية المتميزة، لدعم خطط الدولة في التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وترسيخ مكانتها كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.