استعرض المهندس حازم عنان، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، والذي يأتي في إطار حزمة الإصلاحات التي تتبناها وزارة الصناعة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية المستدامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصناعة اليوم الثلاثاء، لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين.

وقال عنان إن النظام الجديد يستهدف تبسيط المنظومة الإدارية وتيسير إجراءات تنفيذ المشروعات الصناعية، باعتباره أحد الأدوات التنموية والاقتصادية الداعمة للاستثمار.

وأوضح أنه يخفف من الأعباء المالية الأولية التي يتحملها المستثمر عند بدء المشروع، بما يتيح له توجيه موارده المالية لإنشاء المصنع، وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج اللازمة، بدلًا من استنزاف جزء كبير منها في شراء الأرض منذ البداية.

وأشار الي أن النظام يمنح المستثمر مرونة في التحول إلى نظام التملك في أي مرحلة لاحقة بعد بدء النشاط الصناعي والتشغيل الفعلي، وهو ما يعزز استدامة الاستثمار الصناعي، ويمنح المستثمر حرية اختيار التوقيت المناسب للتملك، وفقًا لقدرته المالية وخطة تشغيل مشروعه.

ولفت الي أن ربط تملك الأرض بالتشغيل الفعلي يمثل حافزًا للمستثمر للإسراع في تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج، كما يسهم في الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية أو الاحتفاظ بها دون استغلال، حيث يقصر حق التملك على المستثمر الجاد الذي يبدأ التشغيل الفعلي، بما يعزز كفاءة إدارة أصول الدولة، ويضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الحقيقيين القادرين على تنفيذ مشروعات إنتاجية.

وأشار إلى أن النظام المقترح يقوم على منح المستثمر حق الانتفاع بنظام الإيجار، مع إمكانية تملك الأرض بعد استيفاء عدد من الضوابط، تشمل إثبات الجدية، والانتهاء من تنفيذ المشروع، وبدء التشغيل الصناعي الفعلي لمدة لا تقل عن عام، مع الالتزام بالنشاط الصناعي المخصص له المشروع، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية والأراضي الصناعية.

وأوضح عنان أن مقابل الإيجار السنوي يحدد بنسبة 5% من إجمالي قيمة الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%، على أن يعاد تقييم القيمة عند نهاية السنة السابعة والسنة الرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب تملك الأرض خلال تلك الفترة.

وأضاف أنه في حال تقدم المستثمر بطلب التملك، يتم خصم قيمة ما سبق سداده من مقابل الإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم يستكمل المستثمر سداد 25% من قيمة الأرض، بينما يتم تقسيط باقي القيمة على ثلاثة أقساط سنوية، بما يحقق التوازن بين تقديم الدعم للمستثمر وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية.

وفيما يتعلق بآلية التخصيص، أوضح مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الأراضي الصناعية سيتم طرحها بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة بالتحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار إلى أن إجراءات التقديم ستبدأ بإنشاء حساب إلكتروني للمستثمر الذي لم يسبق له التسجيل على المنصة، من خلال إدخال مجموعة من البيانات الأساسية، تشمل الاسم، واسم العائلة، والرقم القومي، وعددًا من البيانات التعريفية اللازمة لإتمام عملية التسجيل.

وأضاف أنه بعد إنشاء الحساب، سيتمكن المستثمر من الدخول إلى المنصة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة، حيث سيجد نافذة مخصصة لتخصيص الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، تتيح له استعراض جميع الفرص المتاحة.

وأوضح أن المنصة تعرض للمستثمر في البداية ملخصًا كاملًا للشروط والضوابط المنظمة لعملية التخصيص، متضمنًا الفئات المستهدفة، والأنشطة الصناعية المتاحة، ومساحات الأراضي، وآليات السداد، إلى جانب الاشتراطات العامة المنظمة لتقديم الطلبات، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المستثمر قبل بدء عملية التقديم.

وأضاف أن استقبال طلبات التخصيص سيتم لمدة 10 أيام، تعقبها مرحلة فحص ودراسة جميع الطلبات المقدمة من خلال لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص خلال 20 يومًا من انتهاء فترة التقديم، وفقًا لأولويات التنمية والأنشطة الصناعية المستهدفة.

وأكد عنان أن اللجنة المختصة ستتولى دراسة الطلبات واختيار المشروعات المستحقة للأراضي الصناعية وفق معايير واضحة تحقق العدالة والشفافية، وتسهم في توجيه الأراضي إلى المستثمرين الجادين.

وأكد مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية  على أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، تشجع على إقامة مشروعات صناعية جديدة، وتسهم في تسريع معدلات التشغيل والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.