قضت محكمة الأسرة بدائرة المطرية بإلزام أم بسداد مبلغ 20 ألف جنيه تعويض مادي وأدبي لطليقها، بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية أطفاله، وما ترتب على ذلك من أضرار لحقت به جراء حرمانه من التواصل مع أبنائه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية يمثل خطأً يستوجب التعويض متى ثبت وقوع الضرر وعلاقة السببية، مؤكدة أن حق الطفل في التواصل مع والديه، وحق الأب في رؤية أبنائه، من الحقوق التي كفلها القانون.

وأضافت أن المدعي قدم ما يفيد صدور حكم نهائي بالرؤية، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذه، الأمر الذي ألحق به أضرارا مادية وأدبية، وهو ما استقر في يقين المحكمة لذلك قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 20 ألف جنيه تعويضا، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.