لقيت فتاة في العقد الثالث من العمر مصرعها، صباح اليوم السبت، داخل أحد المراكز الطبية الخاصة للنساء والتوليد بمحافظة الإسماعيلية، أثناء خضوعها لعملية جراحية في الرحم، فيما باشرت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في الواقعة. 

بلاغ للنجدة وانتقال أمني فوري 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع فتاة داخل مركز طبي نسائي شهير يقع بنطاق المدينة أثناء إجراء تدخل جراحي لها.

وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة النجدة وفرق البحث الجنائي إلى مكان الواقعة لمعاينة المركز والوقوف على ملابسات الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المكان. 

وأفادت المعاينة الأولية بوفاة الفتاة داخل غرفة العمليات، وعلى إثرها تم التحفظ على الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي لحين مناظرته وتحديد سبب الوفاة.

لجنة من الصحة لفحص المركز ومراجعة التراخيص  

ومن جهة أخرى، دفعت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية بلجنة عاجلة إلى مقر المركز الطبي، برئاسة قيادات من إدارة العلاج الحر وإدارة التراخيص، لفحص الواقعة على الطبيعة ومراجعة ملف المركز بالكامل.

وتشمل أعمال اللجنة مراجعة تراخيص المركز، وتراخيص غرف العمليات، وشهادات الأطباء وأطقم التمريض المشاركين في العملية، فضلًا عن فحص سجلات دخول وخروج المرضى والتأكد من استيفاء المركز لكافة اشتراطات مكافحة العدوى وسلامة المريض.

وأكد مصدر بمديرية الصحة أن اللجنة ستعد تقريرًا مفصلًا بالملاحظات والمخالفات إن وجدت، تمهيدًا لرفعه إلى وكيل الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المركز.

التحقيقات مستمرة واستجواب الطاقم الطبي 

ومن جهة أخرى تم استدعاء الطبيب المعالج وفريق التمريض والإدارة المسؤولة عن المركز لسؤالهم حول ملابسات الوفاة والإجراءات الطبية التي تمت قبل وأثناء العملية.

كما كُلفت المباحث بإعداد تحريات حول الواقعة، واستكمال تفريغ كاميرات المراقبة داخل المركز إن وجدت، للتأكد من توقيت دخول المريضة والإجراءات التي تمت.

توجيهات مشددة بمتابعة مراكز القطاع الخاص 

وشددت محافظة الإسماعيلية على ضرورة تشديد الرقابة على المراكز الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، والتأكد من التزامها بالمعايير الطبية والقانونية، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي منشأة تعمل بدون ترخيص أو تخالف اشتراطات وزارة الصحة.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الوفاة وتحديد المسؤولية الطبية والقانونية.