كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء الخاصة بالاستهلاك المنزلي على العدادات مسبقة الدفع، المعروفة بـ"العدادات أبو كارت"، اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري، مع تحصيل فروق أسعار استهلاك شهر يوليو بأثر رجعي عند أول عملية شحن يجريها المشترك.

اقرأ أيضا: 

"حكومة البيانات الكاذبة"، تحرك برلماني بشأن زيادة أسعار الكهرباء

وأوضحت المصادر أن منظومة العدادات مسبقة الدفع بدأت بالفعل احتساب الأسعار الجديدة، على أن تتم إضافة فروق الزيادة الخاصة باستهلاك شهر يوليو إلى أول شحنة ينفذها العميل خلال أغسطس، تنفيذًا لقرار تعديل تعريفة شرائح الكهرباء. 

تطبيق الزيادة على فواتير يوليو

وأضافت المصادر أن الزيادات الجديدة ستُطبق أيضًا على فواتير استهلاك شهر يوليو، التي يبدأ تحصيلها خلال أغسطس، وفقًا للتعريفة الجديدة التي أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

اقرأ أيضا: 

"صبر المصريين نفد"، ضياء داوود يفتح النار على الحكومة بسبب زيادة أسعار الكهرباء

وشهدت التعريفة الجديدة تثبيت سعر الشريحة الأولى دون تغيير، بينما تم تعديل أسعار باقي الشرائح للاستهلاك المنزلي، لتصبح على النحو التالي:

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة): 68 قرشًا.
الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة): 87 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.
الشريحة الثالثة (حتى 200 كيلووات/ساعة): 1.06 جنيه بدلًا من 95 قرشًا.
الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة): 1.74 جنيه بدلًا من 1.55 جنيه.
الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة): 2.18 جنيه بدلًا من 1.95 جنيه.
الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة): 2.352 جنيه بدلًا من 2.10 جنيه.
الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة): 2.89 جنيه بدلًا من 2.58 جنيه.

مراعاة البعد الاجتماعي

وأكدت وزارة الكهرباء، في بيانها، أن تعديل التعريفة يأتي في إطار ضمان استدامة منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

اقرأ أيضا: 

"كده كتير"، رسالة لاذعة من محمد علي خير للحكومة بعد زيادة أسعار الكهرباء

وأوضحت الوزارة أن متوسط الزيادة في تعريفة شرائح الاستخدام المنزلي يبلغ نحو 12% مقارنة بالأسعار السابقة، مشيرة إلى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء.

الدولة تتحمل جانبًا من تكلفة الإنتاج

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء والتعريفة المطبقة على المشتركين.

اقرأ أيضا: 

أول تحرك برلماني بعد زيادة أسعار الكهرباء: حكومة ما عندهاش حلول غير جيب المواطن

وأضافت أن نسبة الدعم تختلف باختلاف معدلات الاستهلاك، حيث يتحمل المواطن نحو 25% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، وترتفع مساهمته تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، حتى يتحمل كامل تكلفة الكهرباء عند معدلات الاستهلاك المرتفعة.