أكد الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال "أوصوم"، التي استضافتها العاصمة الأوغندية كمبالا تحت شعار "استدامة عملية تحقيق الاستقرار في الصومال"، تمثل خطوة مهمة في إطار البحث عن حلول إقليمية لدعم الأمن والاستقرار في الصومال.

وأوضح قرني لـ “فيتو” أن جدول أعمال القمة وحجم المشاركة فيها يعكسان عددًا من الدلالات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل البعثة الأفريقية والأوضاع الأمنية والسياسية في الصومال.

دلالات استراتيجية للقمة

وأشار إلى أن عنوان القمة يعكس رغبة الدول المشاركة في استمرار عمل بعثة "أوصوم"، رغم التحديات التمويلية واللوجستية التي تواجهها خلال العامين الماضيين. 

وأضاف أن جدول الأعمال يؤكد وجود توجه أفريقي وأممي لتقييم الوضع الأمني في الصومال، ومراجعة ما تحقق من مهام البعثة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول المساهمة بقوات، ودعم جهود ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار.

ولفت إلى أن المشاركة الواسعة التي ضمت قادة الدول المساهمة في البعثة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، تعكس اهتمامًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا بمستقبل الصومال، في ظل تصاعد تهديدات حركة الشباب، والتطورات السياسية الداخلية، والتحديات الإقليمية المحيطة. 

كما أشار إلى أن انعقاد القمة جاء بعد إعلان الولايات المتحدة، الشهر الماضي، إنهاء دعمها اللوجستي للبعثة عبر مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال اعتبارًا من عام 2027، مع استمرار تأييدها لمواصلة عمل البعثة.

استمرار البعثة ودعم المؤسسات الصومالية

وتوقع الخبير في الشؤون الأفريقية أن تخرج القمة بعدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها التوافق على استمرار عمل بعثة "أوصوم" رغم التحديات التمويلية، إلى جانب التأكيد على إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية الصومالية، وتعزيز مؤسسات الدولة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.

وأشار إلى أن الدول المشاركة في البعثة ستواصل، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، جهودها لحشد تمويل مستدام يضمن استمرار عمليات بعثة الاتحاد الأفريقي، بما يدعم جهود مكافحة الإرهاب، ويعزز الأمن والاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.