عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لبحث أوجه التعاون بشأن إنشاء صندوق متخصص في التقنيات الحيوية والطبية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وذلك بمقر الوزارة في مدينة العلمين.

إنشاء صندوق يستهدف دعم الاستثمار والشراكات الواعدة في مجالات الأجهزة الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول إنشاء صندوق يستهدف دعم الاستثمار والشراكات الواعدة في مجالات الأجهزة الطبية، والتشخيص الطبي، والتقنيات الحيوية، والحلول الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على المشروعات والشراكات القابلة للتطبيق والتوسع.

منظومة متكاملة تبدأ من مراحل البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية

وأضاف أن المناقشات تناولت سبل ربط البحث العلمي بالتطبيق التجاري من خلال منظومة متكاملة تبدأ من مراحل البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية، مرورًا بتطوير المنتجات واختبارها، وصولًا إلى التصنيع وطرحها في الأسواق، مع الاستفادة من إمكانات الجامعات والمستشفيات الجامعية في اختبار وتطوير التقنيات والابتكارات الصحية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى بحث فرص جذب الشركات والتقنيات العالمية إلى السوق المصرية، ودعم نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي، بالتوازي مع تمكين الشركات والابتكارات المصرية من التطور والوصول إلى الأسواق العالمية، بما يعزز فرص التوسع في الأسواق الأفريقية والإقليمية.

كما تناولت المناقشات أهمية الاستفادة من الخبرات والشبكات الدولية في تطوير قطاع التقنيات الصحية، إلى جانب دعم الشركات الأجنبية في التعرف على احتياجات السوق المصرية وإيجاد الشركاء المناسبين لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

ولفت إلى أن المناقشات ركزت كذلك على فرص التعاون في مجالات التشخيص والأجهزة الطبية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير الخدمات الصحية، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات في الوصول إلى بعض الخدمات والتخصصات الطبية، بما يسهم في توسيع نطاق إتاحة الخدمات، وتخفيف الضغط على المنشآت الصحية، ورفع كفاءة تقديم الرعاية الطبية.

ونوه المتحدث الرسمي إلى تأكيد وزير الصحة أهمية توجيه الاستثمارات نحو احتياجات وتحديات القطاع الصحي في مصر، ودعم الابتكارات والتقنيات القابلة للتطبيق، موضحًا أن التعاون المقترح يستهدف بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار والاستثمار في التقنيات الصحية، وربط البحث العلمي باحتياجات المنظومة الصحية، بما يحقق أثرًا مباشرًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.