معدل التضخم في مصر، شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية تغيرات ملحوظة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال يوليو 2026؛ ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين. 

ونستعرض نسب الزيادة في أسعار 4 سلع غذائية، وأبرز التطورات التي طرأت على أسعارها خلال الفترة الأخيرة.

ويمثل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية، أهم التحديات التي تسبب معاناة يومية للأسر المصرية، حيث يعد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية أحد الأزمات الاقتصادية التي تؤرق كل بيت مصري نتيجة إضافة المزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسرة، وذلك نظرا لارتفاع التضخم.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية 

أولًا: التغير الشهرى (شهر يوليو 2026 مقارنة بشهر يونيو 2026):

سجل قسم الطعم والمشروبات انخفاضًا قدره (-0.1%)، وجاءت التغيرات كالتالي:

1-  ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%).

2-  ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%). 

 3- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%).

4- ارتفاع أسعار إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)

5- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.7%)

6- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.0%)

7- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)

8- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.0%).

انخفاص اللحوم والدواجن 

شهدت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن انخفاضا بنسبة (-2.1%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر يوليو 2026 مقارنة بشهر يوليو 2025):

 سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (7.9%)، وهذه هي التفاصيل: 

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.9%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.0%)

3- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.4%).

4 - سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (8.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (8.4%).

انخفاض أسعار الألبان والجبن 

انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.0%).

بالأرقام، "الإحصاء" يكشف ارتفاع معدل التضخم فى مصر إلى 13 % خلال يوليو 2026

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 289.9 نقطة خلال شهر يوليو 2026، مسجلًا ارتفاعًا قدره 0.1% مقارنة بشهر يونيو 2026.

التضخم السنوي يرتفع إلى 13%

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13% خلال يوليو 2026، مقابل 12.2% في يونيو 2026.

ما هو التضخم؟

التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فيؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

ماذا يعني التضخم؟

التضخم في مصر، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

الجهة المسؤولة عن قياس التضخم

يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بقياس معدل التضخم.

كيف يتم حساب التضخم؟

 يتم الحساب من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.

ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة.

 ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.

ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلى تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـى توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغيرات الحــــادة في التضخم. 

كيف يستهدف البنك المركزي معدلات التضخم؟

يسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتعد وظيفة أساسية من وظائف البنك المركزي هي استهداف معدلات التضخم، كإطار رسمي للسياسة النقدية.