بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أحمد باغجي، نائب وزير الزراعة والغابات التركي، سبل تطوير التعاون الزراعي بين مصر وتركيا، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي، وذلك خلال لقاء جمع الجانبين بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشهد اللقاء حضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، نائب رئيس المركز، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الزراعة والغابات التركية، حيث جرى استعراض عدد من الملفات الفنية والتنفيذية ذات الاهتمام المشترك.

6.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

وتناول الاجتماع إجراءات التراخيص الفنية وتسجيل الشركات العاملة في مجالات الأسمدة وتغذية النبات، بما يسهم في تسهيل تدفق مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المشتركة في هذا القطاع.

كما ناقش الجانبان آليات زيادة التعاون في مجال التجارة الزراعية وتوسيع حركة تبادل المنتجات الزراعية، خاصة في ضوء تسجيل الميزان التجاري بين مصر وتركيا نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025.

التمور المصرية تتصدر الصادرات الزراعية إلى تركيا

واستعرض اللقاء التطور الملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق التركية، وفي مقدمتها التمور، التي بلغت قيمة صادراتها نحو 27.2 مليون دولار، لتحتل تركيا المرتبة الثالثة بين أكبر الأسواق المستقبلة للتمور المصرية.

كما تشمل أبرز المنتجات الزراعية المصرية المصدرة إلى تركيا عددًا من المحاصيل، من بينها الذرة والأرز والبصل والفاصوليا البيضاء والفراولة، في مؤشر على تنامي فرص التعاون التجاري الزراعي بين البلدين.

تعاون بحثي وتبادل للتكنولوجيا الزراعية

وأكد الجانبان أهمية توسيع نطاق التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الزراعية الحديثة، مع الاستفادة من الإمكانات الفنية والعلمية التي يمتلكها مركز البحوث الزراعية.

كما جرى بحث تنظيم برامج تدريبية مشتركة للباحثين والخبراء الزراعيين في البلدين، بما يدعم نقل الخبرات وتطوير القدرات الفنية في المجالات الزراعية المختلفة.

علاء فاروق: نستهدف مضاعفة التبادل التجاري

وأكد  فاروق أن الزيادة المستمرة في الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق التركية تعكس ثقة الجانب التركي في جودة المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها على المنافسة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة مضاعفة حجم التبادل التجاري مع تركيا، إلى جانب توسيع قاعدة المنتجات والمحاصيل الزراعية المتبادلة، بما يحقق مصالح مشتركة ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.

مصر تفتح الباب أمام الاستثمارات التركية

وشدد فاروق على حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير التيسيرات اللازمة أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأتراك لإقامة مشروعات وشراكات استثمارية جديدة.

وأكد أن تمكين القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، لافتًا إلى أهمية الاستثمارات الزراعية في دعم الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.

شراكة مصرية تركية لمواجهة تحديات الزراعة

وأشار وزير الزراعة إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وتركيا، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يشهد مرحلة جديدة من التطور في ظل توجيهات القيادة السياسية في الدولتين بالارتقاء بالشراكة الاستراتيجية ودعم التعاون الاقتصادي والزراعي.

وأوضح أن التعاون المشترك يستهدف أيضًا نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات الزراعية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في البلدين.

اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار الزراعي

وعقب انتهاء اللقاء الوزاري، عقد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع نظيره التركي والوفد المرافق له، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

وناقش الاجتماع سبل إزالة أي معوقات أمام حركة التبادل التجاري، وطرح فرص جديدة للتعاون والاستثمار في القطاع الزراعي، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، وتقنيات الري الحديثة، وإنتاج التقاوي.

واتفق المشاركون على وضع أطر عمل مشتركة لدعم تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات زراعية جديدة، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا ويدعم تحقيق الأمن الغذائي المستدام.