تعتبر  محاكم القضاء الإداري بمختلف درجاتها بمجلس الدولة إحدى أهم جهات الفصل في المنازعات الإدارية، حيث أنها تحاكم تلك القرارات الناتجة من خطأ الجهاز الإداري بالدولة.

وتختص بنظر العديد من الدعاوى التي يكون أحد أطرافها جهة إدارية، وعلى رأسها الطعون المقامة ضد القرارات الإدارية النهائية، وطلبات وقف تنفيذها وإلغائها، فضلًا عن دعاوى التعويض والمنازعات المتعلقة بالحقوق الوظيفية والعقود الإدارية، وذلك وفقًا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

ويأتي اختصاص محاكم القضاء الإداري في إطار الولاية القضائية لمجلس الدولة، باعتباره الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية، بما يضمن خضوع أعمال الإدارة لمبدأ المشروعية، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة القرارات الإدارية المخالفة للقانون.

وتختص محاكم القضاء الإداري بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية

وتختص محاكم القضاء الإداري بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن الجهات والسلطات الإدارية، متى توافرت شروط قبول الدعوى، كما يجوز للمدعي أن يطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بصورة مؤقتة، متى توافرت ركن الجدية والاستعجال، إلى جانب الفصل في طلب الإلغاء موضوعًا.

كما تمتد ولايتها إلى العديد من المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين، وما يتصل بالحقوق الوظيفية والمرتبات والمكافآت والمعاشات والترقيات والنقل والندب، بحسب طبيعة النزاع والاختصاص المقرر قانونًا لكل محكمة من محاكم مجلس الدولة.

وتنظر محاكم القضاء الإداري كذلك المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، فضلًا عن طلبات التعويض عن الأضرار التي تلحق بالأفراد نتيجة القرارات أو التصرفات الإدارية غير المشروعة، متى كان النزاع داخلًا في اختصاص القضاء الإداري.

ويشترط لقبول دعوى الإلغاء، بصفة عامة، أن تنصب على قرار إداري نهائي، وأن يكون الطعن قائمًا على أحد أوجه عدم المشروعية التي حددها القانون والقضاء الإداري، مع مراعاة المواعيد والإجراءات القانونية المقررة لإقامة الدعوى.

ويختلف اختصاص محاكم القضاء الإداري عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، إذ حدد قانون مجلس الدولة لكل منها نطاقًا معينًا من المنازعات، بما يحقق توزيع الاختصاص القضائي داخل منظومة القضاء الإداري.

وتمثل محاكم القضاء الإداري أحد أبرز أدوات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، من خلال تمكين أصحاب الشأن من اللجوء إلى القضاء للطعن على القرارات الإدارية غير المشروعة، وطلب وقف تنفيذها وإلغائها، والحصول على التعويض عند توافر موجباته القانونية.