استقبلت المحكمة الدستورية العليا 200 طعن جديد محالة من مجلس الدولة بالإسكندرية، بشأن الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم ولجان الحصر والتصنيف، لتنضم إلى نحو 1700 طعن سبق إحالتها من مجلس الدولة بالقاهرة.

وبذلك يصل إجمالي عدد الطعون المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم، والمحالَة إلى المحكمة الدستورية العليا، إلى نحو 1900 طعن منذ صدور التعديلات، وفقًا للبيانات الواردة بشأن الطعون المحالة.

200 طعن جديدة على تعديلات الإيجار القديم 

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بوقف 200 طعن جديدة، مؤقتًا، تتعلق بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم ولجان الحصر، لحين العرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسائل الدستورية المرتبطة بالنصوص محل الطعن.

وتنوعت الطعون بين دعاوى تستهدف التعديلات الواردة بالقانون بصفة عامة، وأخرى تتعلق بأعمال لجان الحصر والتصنيف، وقرارات التسيير الصادرة عن المحافظين، فضلًا عن تحديد المناطق وتصنيفها.

وأقيمت الطعون الجديدة أمام مجلس الدولة بالإسكندرية، قبل صدور قرار وقفها تمهيدًا لعرض المسائل الدستورية على المحكمة المختصة.

دفاع المستأجرين يتمسك بعدم دستورية النصوص

وقال أيمن عصام، المحامي وعضو فريق الدفاع عن المستأجرين في الطعون المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم: إن دفاع المستأجرين يتمسك بعدم دستورية النصوص المطعون عليها، استنادًا إلى ما يراه من مساس بمراكز قانونية مستقرة، وإخلال بالتوازن بين حق الملكية والحق في السكن والاعتبارات الاجتماعية الحاكمة للعلاقة الإيجارية.

وأوضح عصام أن مرافعة دفاع المستأجرين تناولت عددًا من المحاور الدستورية والقانونية، من بينها مدى سلامة الإجراءات التي اتُبعت في إصدار التشريع، ومدى توافر الدراسات والبيانات التي توضح الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تطبيقه.

وأشار إلى أن الدفاع تمسك بأن معالجة أزمة الإيجار القديم لا ينبغي أن تتم من خلال إنهاء عقود إيجارية مستقرة بصورة قد تهدد الاستقرار السكني للأسر، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق الدستورية للمؤجرين والمستأجرين.

الإخلاء وزيادة الأجرة ولجان الحصر

وتناولت المرافعات، بحسب عضو فريق الدفاع، النصوص المتعلقة بانتهاء عقود الإيجار والإخلاء بعد المدد المحددة بالقانون، باعتبارها من المسائل التي ترتبط بصورة مباشرة بالاستقرار السكني والاجتماعي والمراكز القانونية المستقرة منذ سنوات.

كما تناول الدفاع منظومة زيادة القيمة الإيجارية وآليات تصنيف المناطق، وما يترتب عليها من آثار مالية وقانونية، إلى جانب الضوابط المنظمة لعمل لجان الحصر والتصنيف ومدى كفاية الضمانات التي تتيح للمواطنين الاعتراض والطعن على نتائج أعمالها.

وأكد عصام أن النزاع لا يقتصر على قيمة الأجرة أو مدة العقد، وإنما يرتبط، من وجهة نظر الدفاع، بمدى توافق التشريع مع المبادئ الدستورية المنظمة للتشريعات الاجتماعية، وفي مقدمتها حماية الأسرة والعدالة الاجتماعية وصون الحقوق والمراكز القانونية.

مطالب بحلول متدرجة لأزمة الإيجار القديم

وشدد عضو فريق الدفاع عن المستأجرين على أن أي إصلاح تشريعي لعلاقة الإيجار القديم يجب أن يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمخاطبين بأحكام القانون، وأن يتضمن حلولًا تدريجية ومتوازنة تحمي حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه لا تفرض أعباء تفوق قدرة المستأجرين على تحملها.

وفي سياق متصل، كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد قررت تأجيل عدد من الطعون السابقة المتعلقة بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم إلى 13 سبتمبر، كما قررت تأجيل 4 طعون أخرى إلى 11 أكتوبر المقبل.