انعدام الثقة في الحكومة، حذر مهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر السابق رئيس اتحاد المهندسين العرب، مما وصفه بـ"فقدان الثقة في الحكومة"، مؤكدًا أن الدولة المصرية معرضة للخطر في حالة فقدان الشعب الثقة في الحكومة، مطالبًا بالرحيل الفوري لها إذا وصلت لفقدان الثقة فيها من قبل الشعب.

انعدام ثقة الشعب في الحكومة والرحيل الفوري هو الحل

وأشار مهندس طارق النبراوي إلى أن الزيادات المتلاحقة في كافة الأسعار وفي كافة القطاعات، وتحت مبررات "سئمها الشعب لسخافتها"، ومع الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء التي أقرتها الحكومة بأثر رجعي على الشعب، بالإضافة إلى إجراءات وصفها بـ "الاستفزازية" أطاحت بالثقة في الحكومة  لدى الشعب. 

وأكد مهندس طارق النبراوي أن الحكومة بأكملها مسؤولة عن أي زيادة في الأسعار، وأنها ستحاسب جميعهًا عن كل السياسات والقرارات "الخاطئة"، التي انتهجتها أو وافقت عليها وأدت إلى ما وصفه بـ "الوضع المرعب".

وقال مهندس طارق النبراوي في رسالته اللاذعة التي وجهها للحكومة: "الثقة في الحكومة.. إذا فقدت الحكومة ثقة الجماهير، تكون الدولة كلها معرضة للخطر، وفي كافة البلدان، سواء المتقدمة أو المتخلفة، إذا فقدت الحكومة ثقة الشعب فلا بد من رحيلها الفوري".

وعن تأثير الزيادات المتلاحقة في الأسعار في ثقة الشعب بالحكومة: "واليوم، وقد تعودنا ـ كمصريين ـ على الزيادات المتلاحقة في كافة الأسعار وفي كافة القطاعات، وتحت مبررات شتى سئمها الشعب لسخافتها، من كوفيد إلى حرب روسيا وأوكرانيا، إلى حرب غزة الأليمة، إلى حرب إيران، فقدت حكومتنا الخالدة كل رصيدها من ثقة الشعب... والمفاجأة اليوم كانت في زيادات الأسعار بأثر رجعي، وبدأت في زيادة الكهرباء الأخيرة، وهو إجراء استفزازي للغاية، ولا يخضع لأي مشروعية إلا شريعة القهر".

الحكومة السبب الوحيد في هذا الخراب

وتابع مهندس النبراوي رسالته للحكومة: "ثم تتحدث الحكومةـ عقب كل اجتماع ـ عن جهود مستميتة للسيطرة على الأسعار وحماية محدودي الدخل، وهي تعلم أنها السبب الوحيد في هذا الخراب".

وأكد المهندس النبراوي أن "هذا الإجراء الاستفزازي ـ الزيادة بأثر رجعي ـ لا يُسئل عنه وزير الكهرباء بمفرده، بل المساءلة عنه لكافة الوزراء ورئيسها؛ فزيادة الأسعار، ومنها الكهرباء، هي قرار مجلس الوزراء وليس وزيرًا بعينه، ويعلم الجميع أنها تطال كافة المواطنين".

وعن عدم الشفافية التي تسير بها الحكومة في قراراتها، قال طارق النبراوي: "وهناك إجراءات استفزازية أخرى أطاحت بالثقة في وزارتنا الخالدة، فقد ألتقى منذ فترة رئيس الوزراء، مع نخبة من المفكرين والإعلاميين للاستماع إلى آرائهم لحل مشاكل البلد، مبشرًا بعهد جديد من الشفافية والحوار المباشر مع الشعب، وطُرحت العديد من الأفكار، كان من بينها أن تكلفة عمود واحد من مشروع المونوريل تكفي لبناء مدرسة، وطُلب مراجعة الموقف وتأجيل هذا المشروع... لم نستمع إلى رد ولا تأجيل جزء من المشروع، ولم تُبنَ المدارس، بل واستمر العجز وزيادة الديون وارتفاع الأسعار".

نماذج انهيار ثقة الشعب في الحكومة

وكشف مهندس طارق النبراوي عما وصفه بنماذج انهيار الثقة في الحكومة، فقال: "ونماذج انهيار الثقة لدى الشعب تتمثل في وقائع عدة، أبرزها واقعتين، الأولى هي واقعة الشاب الذي قام بإشعال النار في كشك يمتلكه ويعيش منه منذ فترة، عندما أقدمت الإدارة المحلية على سحبه؛ والثانية في تعدّي أحد المواطنين على رئيس وحدة محلية عند هدم عقار يأويه، وهو تصرف أهوج وعنيف نرفضه، لكنه للأسف يمثل دلالة على انعدام الثقة في الحكومة وفشل أي تواصل أو حوار مع أيٍّ من المسؤولين".

واختتم مهندس طارق النبراوي حديثه عن انعدام ثقة الشعب في الحكومة وقراراتها، فقال: "إن الوزارة بأكملها مسؤولة عن أي زيادة في الأسعار، وستحاسب جميعها عن كل السياسات والقرارات الخاطئة التي انتهجتها أو وافقت عليها وأدت إلى هذا الوضع المرعب".