حصة مصر في مياه النيل، وجه الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية السابق، رسالة للمسئولين المصريين، نصحهم فيها بضرورة المطالبة بزيادة حصة مصر من مياه النيل، والعمل الفوري من قبل المسئولين على زيادة حصة مصر المائية، باستقطاب بعض فواقد النهر لحياة المصريين.

وصول حصة المصري من المياه لحد الفقر المائي

وأكد الدكتور محمد نصر علام أن حصة المواطن المصري من المياه أقل من 500 متر مكعب سنويًا، وهو أقل من نصف الحد الأني للفقر المائي الذي حدده البنك الدولي؛ ما أحدث فجوة غذائية في مصر، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل في التحرك السريع من أجهزة الدولة، للمطالبة بزيادة حصة مصر المائية من مياه النيل.

وقال الدكتور محمد نصر علام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن المطالبة بزيادة حصة مصر من المياه: "زيادة حصة مصر المائية" بعيدًا عن التهديدات الإثيوبية لمصر غير القانونية، وبعيدًا عن مشاركة القوات الإثيوبية في إثارة قلاقل السودان، وكذلك القرن الأفريقي، أتقدم للمسئولين في مصر بضرورة المطالبة بل والعمل الفوري لزيادة حصة مصر المائية من نهر النيل؛ من خلال استقطاب بعض فواقد مياه نهر النيل، كضرورة قصوى لحياة مصر والمصريين".
وأكد الدكتور محمد نصر علام أن "نصيب المواطن المصري من المياه يقل حاليًا عن ٥٠٠ متر مكعب سنويًا، أى أقل من نصف الحد الأدنى للفقر المائي الذى حدده البنك الدولي! والنتيجة فجوة غذائية هائلة تزيد من عام لآخر، وتمثل عبئًا ثقيلًا على ميزانية الدولة!".

مطالبة المسئولين بالتحرك الفوري لزيادة حصة مصر من مياه النيل

وطالب الدكتور نصر علام المسئولين المصريين بضرورة التحرك الفوري في ملف زيادة حصة مصر من مياه النيل، فقال: "لابد من تحرك سريع من جميع أجهزة الدولة المعنية للمطالبة بزيادة حصتنا المائية من نهر النيل من خلال مشاريع استقطاب فواقد النهر، التى تزيد في مجموعها عن تصريفات نهر النيل السنوية!".

وأوضح الدكتور محمد نصر علام أن "تنفيذ مشروع واحد من استقطاب الفواقد المائية سيزيد من إيراد النهر بما لايقل عن ١٠ مليارات متر مكعب سنويًا، تستطيع حل أزمتنا المائية والغذائية، وتحسن الأوضاع البيئية في دول المنابع وتحويل مناطق المستنقعات هناك من مصدر للأوبئة إلى مناطق زراعية وصناعية تطور اقتصاد هذه الدول! فهل من مستمع ومستجيب!؟".
الجدير بالذكر أن حصة مصر الثابتة والتاريخية من مياه نهر النيل تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وذلك وفقًا لاتفاقية تقاسم مياه النيل الموقعة عام 1959 بين مصر والسودان، تنشر وزارة الخارجية المصرية تفاصيل مستمرة حول أزمات المياه وندرتها ونصيب الفرد السنوي.
وتواجه مصر حاليًا فجوة بين حصة مصر للمياه والاحتياجات، وذلك بعد زيادة عدد سكان مصر لنحو 110 ملايين نسمة، لذا بات من الضروري مطالبة مصر بزيادة حصتها من النيل، وتسعى مصر لتعويض خسارتها من مياه النيل من خلال بإعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر.