اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بقيمة مالية بلغت نحو 70 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.

التحريات تكشف مخطط غسل الأموال

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، بما يصعب معه تتبع مصدرها الحقيقي.

وتبين أن المتهم لجأ إلى استثمار جانب من الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة في شراء عدد من العقارات والمركبات، وإظهار ملكيتها وكأنها ناتجة عن أنشطة ومصادر مشروعة.

70 مليون جنيه حصيلة أفعال الغسل

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، بعدما كشفت التحريات مسار الأموال ومحاولات المتهم إخفاء حقيقتها وإدخالها في معاملات وممتلكات تبدو في ظاهرها مشروعة.

وتأتي الواقعة في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، ورصد ثروات العناصر المتورطة في تجارة المواد المخدرة وتتبع ممتلكاتهم وعوائد أنشطتهم غير المشروعة.

إحالة المتهم للنيابة

وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، التي تتولى مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.