أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إتاحة تقسيط المديونيات المستحقة على المنشآت بمقدم لا يتجاوز 5% من إجمالي قيمة المديونية، بدلًا من النسبة السابقة البالغة 15%، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال ومساعدة الشركات والمصانع على تسوية التزاماتها.

وجاء الإعلان خلال لقاء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بحضور عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع ومسؤولي الشؤون الإدارية بالمدينة، حيث تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية والاستثمارية وسبل التعامل معها.

5 % مقدمًا لتسهيل سداد المديونيات

ويستهدف خفض مقدم التقسيط منح أصحاب الأعمال مساحة أكبر لتوفيق أوضاع منشآتهم وسداد المستحقات التأمينية دون التأثير بصورة كبيرة على السيولة المالية اللازمة لاستمرار النشاط.

وأكدت الهيئة أن التيسير الجديد يأتي في إطار البحث عن حلول عملية ومرنة تساعد الشركات والمصانع على الوفاء بالتزاماتها التأمينية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الهيئة وتشجيع المنشآت على سرعة تسوية المديونيات والانتظام في سداد الاشتراكات.

مناقشة شكاوى المستثمرين ومطالب الشركات

وخلال اللقاء، استمع مسؤولو الهيئة إلى مجموعة من الملاحظات والشكاوى التي عرضها المستثمرون بشأن التعاملات والخدمات التأمينية، إلى جانب التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في هذا الملف.

كما جرت مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير الخدمات والتعامل مع المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال، بما يساهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للمنشآت والعاملين بها.

تطوير الخدمات التأمينية بالعاشر من رمضان

وتطرق اللقاء كذلك إلى أعمال التطوير التي شهدتها منطقة العاشر من رمضان التأمينية، والتي تضمنت زيادة عدد شبابيك تقديم الخدمات أمام الجمهور، بهدف رفع القدرة الاستيعابية للمقر وتقليل فترات الانتظار وتحسين تجربة المتعاملين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الهيئة نحو تطوير آليات تقديم الخدمات التأمينية وتعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال، بما يساعد على سرعة التعامل مع المشكلات والمطالب المقدمة من الشركات والمصانع.

دعم الاستثمار واستقرار المنشآت

وتؤكد التيسيرات الجديدة توجه الهيئة نحو تحقيق توازن بين تحصيل المستحقات التأمينية وتقديم حلول تساعد مجتمع الأعمال على تجاوز أعباء المديونيات، بما يدعم استمرار عجلة الإنتاج ويحافظ على استقرار المنشآت.

كما تستهدف الهيئة مواصلة تطوير الخدمات وتعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، والاستماع بصورة مستمرة إلى مطالبهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم مناخ الاستثمار والإنتاج.