رفعت فياض يكتب: بالمستندات، أزمة توحيد صرف المكافآت بين رؤساء الجامعات

عاد ملف المعاملة المالية لرؤساء الجامعات المصرية إلى الواجهة مجددًا، في أعقاب ظهور ملاحظات تتعلق بكيفية احتساب بعض عناصر الأجر والحوافز والمكافآت والبدلات، بالتزامن مع إثارة تساؤلات أخرى حول المكافآت التي تصرف مقابل الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للطلاب الوافدين، ومدى أحقية رؤساء الجامعات في الحصول عليها، في ظل تفاوت قواعد الصرف وتطبيقها من جامعة إلى أخرى.

وتكشف المستندات المرتبطة بالموضوع، بحسب ما اطلعنا عليه، أن القضية لا تتعلق بحالة فردية أو برئيس جامعة بعينه، وإنما تمتد إلى إشكالية أوسع تتعلق بقاعدتين أساسيتين: الأولى هي الأساس القانوني والمالي الذي تُحتسب على أساسه مستحقات رؤساء الجامعات، والثانية مدى مشروعية المكافآت المرتبطة بخدمات الطلاب الوافدين، ومصدر تمويلها والضوابط الحاكمة لصرفها

تفاوت فى المعاملة المالية

وبقراءة كل المستندات المرتبطة بالموضوع تكشف لنا أن المسألة أوسع من مجرد مراجعة مالية لحالة فردية أو حالة رئيس جامعة المنصورة وحده حيث أن جوهر الخلاف ينصرف إلى قاعدتين أساسيتين تمس الأولى المعاملة المالية لرؤساء الجامعات، بينما تتعلق الثانية بمدى مشروعية المكافآت المرتبطة بخدمات الطلاب الوافدين ومصدر تمويلها.

والأهم من ذلك أن المستندات تشير إلى وجود تفاوت فعلي في طريقة المعاملة المالية بين بعض رؤساء الجامعات، وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا وهو:إذا كان جميع رؤساء الجامعات يشغلون المركز القانوني ذاته ويخضعون للقانون ذاته، فلماذا تختلف طريقة احتساب أساس رواتبهم وبعض مستحقاتهم المالية من جامعة إلى أخرى؟ وهل رئيس الجامعة هو أستاذ مستمر ماليًا  أم شاغل لوظيفة جديدة؟ هذه هي النقطة الأهم في الخلاف. وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وضع تنظيمًا خاصًا لمن يتولى رئاسة الجامعة. وتنص المادة 25  منه على أن عضو هيئة التدريس الذي يتولى منصب رئيس الجامعة يعتبر خلال مدة تعيينه شاغلًا لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار.

وفي المقابل، فإن رئاسة الجامعة هى وظيفة مستقلة لها اختصاصاتها ومسؤولياتها، ويصدر التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية ولمدة محددة، كما أفرد لها جدول المرتبات والبدلات الملحق بقانون تنظيم الجامعات ربطًا ماليًا خاصًا. ومن هنا ظهر اتجاه قانوني يرى أن شغل وظيفة رئيس الجامعة ينشئ مركزًا قانونيًا وماليًا جديدًا، ولا يجوز أن تظل جميع الآثار المالية محسوبة على أساس الوظيفة السابقة كأستاذ.حيث المجلس الأعلى للجامعات سبق أن حسم جزءًا من المسألة.

ومن أهم المستندات في هذا الملف قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته المنعقدة في 8 يونيو 2013 بشأن توحيد المعاملة المالية لرؤساء الجامعات ونوابهم عند احتساب العلاوات الخاصة.

 رأى المجلس الأعلى للجامعات 

وبحسب القرار، اعتبر المجلس أن تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم في مناصبهم تعيين جديد، على أن يكون أساس الحساب مربوط الدرجة مضافًا إليه جملة العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتبات حتى تاريخ التعيين، مع وضع قواعد أخرى لحساب العلاوات الخاصة.

وتكمن أهمية هذا المستند في أنه لا يتناول رئيس جامعة بعينه، وإنما يتحدث عن رؤساء الجامعات ونوابهم بصفة عامة.وبالتالي فإن دلالته تتجاوز الواقعة الفردية إلى مسألة توحيد المعاملة المالية لجميع شاغلي هذه الوظائف.

 المالية تعترض 

وكانت الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية قد أصدرت منشورا رسميا يؤكد فيه عدم قانونية صرف مكافآت لرئيس جامعة المنصورة من حساب صندوق الخدمات التعليمية مقابل الخدمات المؤداة للطلاب الوافدين، استنادًا إلى الأحكام التي أشارت إليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وما انتهت إليه فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
ولم تكتفِ الإدارة بإبداء الرأي في الواقعة محل الفحص، وإنما أشارت إلى ضرورة توجيه قطاع الحسابات والمديريات المالية لإصدار كتاب دوري يتضمن ما انتهت إليه الفتاوى بشأن عدم جواز صرف مكافآت من حساب صندوق الخدمات التعليمية مقابل الخدمات المؤداة للطلاب الوافدين.
كما تضمن الخطاب تكليف الإدارة المركزية للتفتيش المالي بإعمال شئونها في هذا الشأن.

خطاب جديد مخالف 

وعندما تواصلت من جانبى  مع د0شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة أكد لى أنه لم يعلم بهذا الخطاب الصادر من الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية سوى هذا الأسبوع وأن هذا الخطاب لم يرد للجامعة من قبل وواضح من الراسل ومن المرسل اليه وليس فيه وضوح بانه ارسل للجامعة مما يبرئ ساحة الجامعة الرد في حينه.ومع ذلك فهناك رد قانوني وحاسم من جانبنا  لهذا الخلاف وجاري إرساله للمالية، وأنت تعلم اننى لا أتقاضى مليما واحدا علي خلاف القانون00 وتساءل: كيف للمالية الاعتراض وهي من تجيز الصرف وتوافق عليه قبل حدوثه فى اى جامعة وليس فى جامعة المنصورة وحدها ـ  .

كما يوجد قرار للمجلس الاعلي علي عكس ما نشرته وزارة المالية في عام ٢٠١٣ يفيد صراحة بان يعامل رئيس الجامعة علي انه تعيين جديد وتحسب جميع المكافات والبدلات والحوافر المقررة علي هذا الاساس وليس كاستاذ جامعي وطبق ذلك علي كل الجامعات المصرية.فجميع روساء الجامعات تتعامل كرئيس جامعة وتعيين مبتدأ وليس امتداد لوظيفة استاذ.هل يعقل أن  نتقاضي راتب ومكافآت وبدلات استاذ ونحن عينا رئيسا للجامعة اذن ما الفرق بين الوظيفيتين ؟ويمكن الرجوع لوزارة المالية للتاكد بان جميع الجامعات تتعامل كرئيس جامعة عدا المنصورة ولماذا ؟؟؟ لا اعلم 00 وأنا سوف ارسل للجمعية العمومية لمجلس الدولة لاستطلاع رايها.

وأكد د شريف خاطر أنه لا يوجد ما يفيد إرسال هذا المستند  للجامعة او مخاطبتي به  من قبل حتي استطلع راي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع منذ ستة اشهر لبيان حقيقة الامر حيث يجب استطلاع رايها حال وجود خلاف بين جهتين إداريتين ويكون رايها ملزما للطرفين طبقا لقانون مجلس الدولة.وقد استند الرأي لدينا إلي:قرار المجلس الاعلي للجامعات وراي المستشار القانوني لرئيس الجامعة وله حجته ايضا بان تعيين رئيس الجامعة هو تعيين مبتدأ وليس امتداد لوظيفته السابقة وراي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع عام ٢٠٢٢ عكس الفتوي التي استندت اليها وزارة المالية في عام ٢٠١٧ المشار اليها في المستند.

اما عن مكافات الوافدين فيوجد قرار وزاري ٤٨٦٨ بتاريخ ٢٨ اكتوبر ٢٠١٩ وبناء علي موافقة المجلس الاعلي للجامعة بوضع ضوابط واجراءات توزيع مكافات الوافدين وفي حدود نسب محددة للغاية وفي حدود المقرر قانونا وبما لا يجاوز اجمالي الدخل الحد الاقصي للأجور المقرر قانونا وخلال كل فترة محاسبية وتم اعتماد ذلك من مجلس الجامعة منذ عام ٢٠١٩ اي قبل وصولا للجامعة باربع أعوام ولم يعترض احد علي ذلك 00كما أن جميع منسوبي الجامعة تستفيد من هذا القرار وليس رئيس الجامعة وحده.

 لم نخالف المالية 

وأكد  د شريف خاطر أن تنظيم هذا الأمر يشيد بالحيادية والموضوعية وتكافؤ الفرص بين كل منسوبي الجامعة من نواب وعمداء واعضاء هيئة تدريس وعاملين واشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه للوافدين والتدريس لهم فالجميع يخضع للضوابط التي قررها القرار الوزاري ووزارة المالية إجازته وطبقت ذلك علي الكل والجهاز المركزي للمحاسبات يراجعه سنويا.
وهنا يتساءل رئيس الجامعة: أين الخطا  الذي وقعنا فيه ونحن ملتزمين بما يقضي به القانون.
وأكد د شريف خاطر أنه عند ورود راي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي التشريع سوف اعلنه للكلفة فإذا قضي برد اي مبلغ لا ولم امتنع عن ذلك مطلقا واذا لم يلزمنا بشيء فهذا حق نظير عمل والكل يشهد بذلك القاصي والداني باني رئيس جامعة واستاذ قانون أراعي ربنا فيما احصل عليه وطبقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك  ،وأنا لم افرض لنفسي أي بند ولا اي اضافات منذ تولي رئاسة الجامعة والامور كما علي في ظل رؤساء الجامعة السابقين منذ عشرة سنوات. 

مطلوب الحسم

 ونحن من جانبنا نطالب بضرورة حسم هذا الخلاف بين قرارات وزارة المالية الأخيرة وبين قرارات المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن والتى كانت مستمدة من قرارات وزارة المالية سابقا ـ وأن نوحد عملية الصرف بين رؤساء الجامعات حتى لانتيح للبعض أن يشكك فى مدى قانونية أية  مبالغ مالية مستحقة لرئيس الجامعة ـ أى جامعة ويظهر وكأن هذه المبالغ يتم صرفها بشكل غير قانونى سواء لرئيس الجامعة أو أية قيادة بها ـ لأن هذا مالانرضاه لرموز جامعاتنا.