وأكد الثوابتة في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أن ذلك يعد إجراءً غير قانوني وغير إنساني يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، ويؤدي إلى منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود؛ مما يهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني محاصرين في ظروف مأساوية.

وأوضح أن استمرار هذا الإغلاق يعني تعطيل دخول المواد الغذائية الأساسية، مما يعمّق أزمة الجوع والمجاعة في ظل شحّ الإمدادات وانعدام البدائل.

كما يمنع ذلك دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يعرّض آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية.

كذلك يمنع دخول المعدات والآليات الثقيلة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية وبقاء الشوارع مغلقة وعدم المقدرة على انتشال جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض.

ويؤدي الإغلاق، بحسب الثوابتة، إلى تفاقم أزمة الوقود، مما يؤدي لتوقف المستشفيات عن العمل وانقطاع الكهرباء عن مراكز الإيواء والمرافق الحيوية، كما يؤدي إلى استمرار استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون.

وحمل الثوابتة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا الحصار الخانق، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط الفوري لإعادة فتح المعبر وضمان تدفق المساعدات بشكل دائم ودون قيود، تفاديًا لمزيد من الكوارث الإنسانية التي تهدد حياة مئات آلاف الأبرياء.

وأعلنت حكومة الاحتلال، الأحد، عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنًا بحدوث "عواقب إضافية"، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من مليوني نسمة يعيشون داخل القطاع.