وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن النظر في طلبات الزيارة لأغراض دعم الحقوق الفلسطينية يخضع لآلية تنظيمية واضحة، تشمل تقديم طلب رسمي عبر السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال سفارات الدول المعنية بالقاهرة، أو عبر ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية. وأضافت أن مصر سبق أن نظّمت زيارات متعددة لوفود حكومية ومنظمات حقوقية دولية بموجب هذه الآلية.

وشددت الخارجية على أهمية الالتزام الصارم بالإجراءات التنظيمية، لضمان أمن الوفود الزائرة، في ظل حساسية الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية، مؤكدة أنها لن تتعامل مع أي طلبات تُقدَّم خارج هذا الإطار الرسمي.

كما دعت الوزارة المواطنين الأجانب إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات والتصاريح اللازمة، مشددة على موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الإنساني.

وجددت الخارجية المصرية مطالبتها بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة على إسرائيل لوقف سياسات العقاب الجماعي والتجويع بحق أكثر من مليوني فلسطيني.

يأتي هذا الموقف في وقت أعلنت فيه مجموعات من النشطاء المغاربيين عن انطلاق "قافلة الصمود" من شمال إفريقيا في مسيرة رمزية لكسر الحصار على غزة، حيث وصلت القافلة إلى الأراضي الليبية، وتتجه نحو الحدود المصرية، بهدف الوصول إلى معبر رفح يوم الأحد المقبل تضامنًا مع قطاع غزة.