اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس زيارة إلى المملكة المتحدة استغرقت ثلاثة أيام، وأعلن البلدان استعدادهما لتنسيق قدراتهما في مجال الردع النووي في خطوة غير مسبوقة تعكس تغيراً عميقاً في العقيدة الدفاعية لكلا البلدين وذلك في ظل ضمان أمن القارة الأوروبية، كما أعلن البلدان تعزيز التحالف العسكري والاتفاق بشان الهجرة.
ووقع ماكرون ومضيفه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إعلاناً جديداً يؤكد للمرة الأولى أن «وسائل الردع النووي الخاصة بكلا البلدين مستقلة، لكنها قابلة للتنسيق»، وفق ما أفاد به كل من وزارة الدفاع البريطانية وقصر الإليزيه وأكد الجانبان أن القرار السيادي باستخدام السلاح النووي سيبقى حصرياً لكل دولة، لكن أي خصم يهدد «المصالح الحيوية» لأي من البلدين قد يواجه «قوة الردع النووي لكل من باريس ولندن» ومن المنتظر أن يتولى «فريق إشراف نووي» مشترك، برئاسة كل من الإليزيه و«الكابنت أوفيس» البريطاني، مسؤولية تنسيق التعاون المتزايد بين البلدين في مجالات السياسات والقدرات والعمليات النووية.
ويُعد هذا الإعلان تطوراً كبيراً لم تشهده العلاقات النووية الفرنسية البريطانية منذ البيان المشترك المعروف باسم «إعلان تشيكرز» في عام 1995، والذي نص حينها على أنه «لا يمكن تخيّل أي وضع تُهدد فيه المصالح الحيوية لأحد البلدين دون أن تكون مصالح الآخر مهددة أيضاً»، لكنه لم يتطرّق إلى طبيعة الرد الممكن ويأتي التحول الجديد في سياق أمني متغير جذرياً في أوروبا، خصوصاً منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، إضافة إلى تنامي الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي.
كما أعلن الجانبان تسريع تطوير مشروع الصواريخ المشتركة «سكالب/ستورم شادو»، بالإضافة إلى إطلاق مرحلة جديدة في مشروع تطوير صواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن (FMC/FMAN) والتي تأخّر تطويرها بعض الشيء..
كما ناقش ماكرون وستارمر مواصلة دعم أوكرانيا والحد من الهجرة غير النظامية عبر المانش وانعقدت القمة الثنائية في داونينغ ستريت صباح الخميس، قبل أن ينتقل الزعيمان إلى نورثوود، مركز القيادة الرئيسي للعمليات العسكرية البريطانية.
وكان الجانبان قد اتفقا على إنشاء قوة عسكرية فرنسية بريطانية مشتركة بموجب اتفاقات لانكستر هاوس التي تؤطر التعاون العسكري بين الجانبين منذ عام 2010. وستستخدم هذه الاتفاقات الآن لتشكيل «أساس» تحالف الراغبين الذي أطلقته باريس ولندن مطلع العام 2025 والذي يجمع حوالى 30 بلداً ملتزماً تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وضمان وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو وهذه القوة التي من المقرر نشرها في أوكرانيا بمجرد سريان وقف إطلاق النار، ستحشد المزيد من القوات، ما يصل إلى 40 ألف جندي ويمكن توسيعها لتشمل شركاء آخرين، بحسب الإليزيه.
تُعلّق بريطانيا آمالاً كبيرة على المحادثات المرتبطة بقضية الهجرة، فقد عبر أكثر من 21 ألف مهاجر المانش منذ مطلع العام وهو عدد قياسي، فيما وعد ستارمر ب«استعادة السيطرة على الحدود».
وخلال اجتماع عقد الأربعاء في داونينغ ستريت، تعهد الزعيمان تحقيق «تقدم ملموس» وناقشا إمكان اتخاذ «إجراء رادع جديد» وتتناول المحادثات بين البلدين خصوصاً مشروعاً تجريبياً يقضي بتبادل المهاجرين وفق «مبدأ واحد في مقابل واحد»، بحسب مصادر عدة وبالتالي تستقبل المملكة المتحدة مهاجرين معينين، من «الفئات الضعيفة» بحسب مصدر فرنسي وتعيد في المقابل الوافدين عبر القوارب إلى فرنسا. (وكالات)