باريس: (أ ف ب)

ندّدت مجموعة «إكس» التي يستهدفها تحقيق جنائي في فرنسا إثر شبهات في قيامها بتعديل خوارزمياتها بعد اتّهامات بتدخّلات أجنبية، بـ«الأجندة السياسية» للقضاء الفرنسي وكشفت أنها رفضت طلبات النيابة العامة في باريس للنفاذ إلى خوارزمياتها.

وأوردت «إكس» المملوكة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك: «بالاستناد إلى ما نعرفه حتّى الآن، تعتبر المنصة أن هذا التحقيق يحوّر القانون الفرنسي بغية خدمة أجندة سياسية، وفي نهاية المطاف تقويض حرية التعبير».

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك «لم تلبّ إكس طلبات السلطات الفرنسية»، مؤكدة أن ذلك من «حقّها القانوني».

وبحسب إكس، طلبت السلطات النفاذ إلى خوارزميات التوصية، فضلاً عن البيانات الآنية المتعلّقة بكلّ منشورات المستخدمين على الشبكة.

تحقيق إكس

وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت النيابة العامة في باريس عن تكليف المديرية العامة للدرك الوطني بتحقيق يطال إكس، كشخص اعتباري فضلاً عن «الأشخاص الطبيعيين» الذين يتولّون إدارتها.

ويتمحور التحقيق «خصوصاً» حول تعديل عمل نظام معالجة البيانات في عصابة منظمة، واستخراج معطيات على نحو احتيالي من نظام معالجة للبيانات.

وأتى التحقيق بعد بلاغين قدّما في يناير/ كانون الثاني، عن شبهة بـ«استخدام خوارزميات إكس (تويتر سابقاً) لأغراض تدخّل أجنبي»، وفق النيابة العامة.

وكان النائب إيريك بوتوريل المتخصّص في هذه الشؤون، والعضو في حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تقدم بأحد البلاغين، وهو نبّه إلى «التعديلات الحديثة في خوارزميات إكس، فضلاً عن التدخّلات الجليّة في إدارتها منذ شرائها من قبل إيلون ماسك» عام 2022.

ونفت إكس «نفياً قاطعاً» اتهامات التلاعب بخوارزمياتها لأغراض تدخّل أجنبي، منددّة باختيار السلطات الفرنسية خبيرين معاديين لها لإجراء التحقيق ذي الصلة.