طالب البيان الختامي للمؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، باتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني هناك، إضافة إلى تحقيق تسوية عادلة وسلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكد البيان الختامي رفض أي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.

ودَانَ البيان الختامي لمؤتمر حلّ الدولتين، الذي عُقد برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة وأدت إلى كارثة إنسانية مدمّرة.

ودعا البيان الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة دعماً للسلام العادل والشامل بالمنطقة.

وجدد البيان الالتزام بحل الدولتين على أساس حدود 1967 بما يشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافياً ذات سيادة.

وفيما يلي نص البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين:

1. نحن، القادة والممثلون، اجتمعنا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025، في لحظة حرجة تاريخياً للسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

2. اتفقنا على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.

3. أبرزت التطورات الأخيرة مجدداً، وبشكل غير مسبوق، التكلفة الإنسانية المروعة والتداعيات الخطِرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي بسبب استمرار الصراع في الشرق الأوسط. في ظل غياب إجراءات حاسمة لتنفيذ حل الدولتين وضمانات دولية قوية، سيستمر تعمق الصراع ويظل السلام الإقليمي بعيد المنال.

4. جددنا إدانتنا لجميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، والهجمات ضد المنشآت المدنية، وأعمال التحريض والتدمير. نُذكر بأن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. نؤكد رفضنا لأي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، والذي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي. ندين هجمات حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر، كما ندين هجمات إسرائيل ضد المدنيين والبنية التحتية في غزة والحصار والتجويع، ما أدى إلى كارثة إنسانية مدمرة. لا يوجد أي مبرر لانتهاكات القانون الدولي، ونؤكد ضرورة المساءلة.

5. الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لا يمكن أن تحقق السلام أو الأمن. الحل السياسي هو السبيل الوحيد. إنهاء الصراع وتنفيذ حلّ الدولتين هما السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين المشروعة، وإنهاء جميع أشكال العنف، وضمان أمن الشعبين، وسيادة دولتين، وتحقيق السلام والازدهار والاندماج الإقليمي.

6. لذلك، التزمنا باتخاذ خطوات ملموسة ومرتبطة بجدول زمني لا يتعدى الـ15 شهراً ولا رجعة فيه لتسوية قضية فلسطين سلمياً وتنفيذ حل الدولتين، بما يحقق بأسرع وقت ممكن قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة اقتصادياً والديمقراطية، تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمان مع إسرائيل.

7. اتفقنا على دعم هدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل بين إسرائيل وفلسطين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤتمر مدريد (الأرض مقابل السلام)، والمبادرة العربية للسلام، بما يشمل إنهاء الاحتلال وحل جميع قضايا الوضع النهائي وتحقيق الأمن المتبادل والاندماج الإقليمي الكامل.

إنهاء الحرب في غزة وحكم حماس

8. يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن، أعربنا عن دعمنا لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة لإعادة الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جميع مراحله، بما يؤدي إلى وقف دائم للعدائيات، والإفراج عن جميع الرهائن، وتبادل الأسرى، وإعادة الجثامين، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من غزة.

9. طالبنا بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن وغير مشروط وبلا عوائق عبر جميع المعابر وفي كافة أنحاء غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويجب أن يشمل ذلك رفع القيود وفتح المعابر، وإعادة إمدادات الطاقة، وإدخال الوقود والدواء والغذاء والماء واللوازم الأساسية. كما أكدنا ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني، ورفض استخدام التجويع كسلاح، والعمل العاجل لمنع المجاعة المنتشرة.

10. غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية. لا يجوز استمرار الاحتلال أو الحصار أو تقليص الأراضي أو التهجير القسري.

11. يجب أن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحكم وتطبيق القانون والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية، بدعم دولي مناسب. نرحب بسياسة «دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد»، وندعم تنفيذها، بما في ذلك نزع السلاح ضمن آلية متفق عليها دولياً. ويجب على حماس إنهاء حكمها وتسليم سلاحها للسلطة.

12. دعمنا تنفيذ خطة الإعمار العربية-الإسلامية، وشجعنا الدول والمنظمات على المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة.

13. بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية تعمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

14. دعونا الأمم المتحدة والمنظمات لتوفير الموارد والدعم لإعادة الإعمار، بما في ذلك عبر صندوق دولي خاص. نؤكد أهمية وكالة الأونروا، ودعمنا المستمر لها حتى تسليم خدماتها للمؤسسات الفلسطينية عند التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين.

15. دعمنا نشر بعثة استقرار دولية مؤقتة بدعوة من السلطة الفلسطينية وتحت إشراف الأمم المتحدة، بتفويض من مجلس الأمن، بدعم إقليمي ودولي.

16. ستوفر البعثة الحماية للسكان الفلسطينيين، وتدعم نقل المسؤوليات الأمنية للسلطة الفلسطينية، وبناء قدراتها الأمنية، وضمانات أمنية للطرفين، ورقابة على وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السلام المستقبلي.

17. التزمنا بدعم الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية عبر تمويل وتدريب وتجهيز وتقييم، بالاستفادة من تجارب مثل USSC وEUPOLCOPPS وEUBAM Rafah.

18. التزمنا بدعم برامج مكافحة التطرف والعنف وخطاب الكراهية، وتعزيز ثقافة السلام، ودعم مناهج التعليم الحديثة، والدعوة لقيام إسرائيل بإجراء تحديث مماثل، وإنشاء آلية رقابة دولية لضمان الالتزام.

تمكين دولة فلسطينية ذات سيادة

19. نؤكد دعمنا الثابت لتنفيذ حل الدولتين ضمن حدود 1967، بما في ذلك القدس.

20. نرحب بتعهدات الرئيس محمود عباس، المعلنة في رسالته بتاريخ 9 يونيو 2025، بالحل السلمي، ورفض العنف، وتأكيده أن الدولة الفلسطينية لن تكون عسكرية.

21. أكدنا ضرورة استمرار تنفيذ السلطة الفلسطينية لأجندة الإصلاحات بدعم دولي، مع التركيز على الحكم الرشيد، الشفافية، محاربة التحريض، وتحسين الخدمات والبيئة الاستثمارية.

22. نرحب بالتزام الرئيس عباس بإجراء انتخابات عامة ورئاسية شفافة وديمقراطية خلال عام، بإشراف دولي، تشمل القدس الشرقية.

23. دعونا القيادة الإسرائيلية إلى إعلان التزام علني بحل الدولتين، ووقف العنف، ووقف الاستيطان، ومحاسبة المستوطنين العنيفين.

24. دعونا الطرفين لضمان التزام الأحزاب السياسية بمبادئ اللاعنف والاعتراف المتبادل وحل الدولتين.

25. نؤكد دعمنا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ونشدد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء أساسي من الحل السياسي.

26. نلتزم بتعبئة الدعم السياسي والمالي للسلطة، وندعو لعقد مؤتمر دولي للمانحين.

27. اتفقنا على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وإزالة القيود على الحركة، والإفراج عن العائدات الضريبية المحتجزة، وإصلاح بروتوكول باريس الاقتصادي.

حماية حل الدولتين

28. نؤكد أن الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي هو أساس السلام الإقليمي.

29. نلتزم بحماية جهود السلام من المعارضين والمخربين عبر إجراءات ملموسة.

30. جددنا رفضنا لجميع الإجراءات غير القانونية من الطرفين، التي تقوض حل الدولتين، ونعمل بموجب القانون الدولي وآراء محكمة العدل الدولية في هذا الشأن.

31. دعونا للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين الدور الهاشمي.

32. نلتزم بفرض تدابير تقييدية على المستوطنين العنيفين والداعمين للاستيطان غير القانوني.

33. نلتزم بفرض إجراءات ضد الأفراد والجهات التي تعارض التسوية السلمية عبر العنف أو الإرهاب.

تحقيق الاندماج الإقليمي بإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

34. الاندماج الإقليمي وقيام الدولة الفلسطينية هدفان مترابطان. لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال، والاعتراف المتبادل، وتوفير ضمانات أمنية.

35. اتفقنا على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الاعتراف المتبادل، والتعايش، والتعاون في المنطقة، بتنفيذ غير قابل للتراجع لحل الدولتين.

36. دعونا الطرفين إلى استئناف المفاوضات بدعم وإشراف دولي لتحقيق السلام والاستقرار.

37. اتفقنا على دعم مسارات السلام بين سوريا وإسرائيل، ولبنان وإسرائيل، لإنهاء جميع المطالبات والنزاعات.

38. نلتزم بالتحضير لـ«يوم السلام»، استناداً إلى مبادرة السلام العربية والمبادرة الأوروبية وغيرها من المبادرات، لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وإنسانية مشتركة.

39. في هذا السياق، سنبحث إمكانية إنشاء هيكل أمني إقليمي، مستوحى من تجارب ASEAN وOSCE، ودعماً لحل قضية اللاجئين بما يضمن حق العودة.

40. نؤكد عزمنا على أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول في تعبئة المجتمع الدولي سياسياً واقتصادياً وأمنياً لصالح جميع الشعوب والدول.

41. قررنا تكليف رؤساء المؤتمر ومجموعات العمل، في إطار التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات. ونتفق على تعبئة المجتمع الدولي على مستوى القادة خلال الجمعية العامة الـ80 للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.

42. يعكس هذا الإعلان ومرفقاته نتائج عمل ثماني مجموعات، تشمل أبعاداً سياسية وأمنية وإنسانية واقتصادية وقانونية واستراتيجية، وتشكل خطة عمل زمنية ملموسة لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق التكامل الإقليمي الكامل.