وارسو - أ ف ب
رفض القضاء البولندي، الجمعة، تسليم ألمانيا أوكرانياً يشتبه في تورطه في تخريب خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» في بحر البلطيق عام 2022، وأمرت بالإفراج عنه.
وقال قاضي محكمة وارسو الإقليمية، خلال جلسة استماع بحضور المشتبه فيه، إن «طلب السلطات الألمانية بتسليمه لا يستحق النظر فيه».
وعلق رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على القرار عبر منصة «إكس» قائلاً: إن «القضية أغلقت».
أوقف الغواص المحترف فولوديمير غورافليوف في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، في ضواحي العاصمة البولندية، وهو مطلوب لبرلين بموجب مذكرة توقيف أوروبية. وبحسب النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، فإنه «كان جزءاً من مجموعة أفراد وضعوا عبوات ناسفة على خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 قرب جزيرة بورنهولم (الدنمارك) في سبتمبر/أيلول 2022».
وأوضح القاضي داريوش لوبوفسكي الجمعة، أن الإجراءات لا تهدف إلى تحديد مسؤولية المشتبه فيه عن الأفعال المنسوبة إليه، لكن فقط إلى تحديد ما إذا كانت هذه الأفعال يمكن أن تشكل أسباباً كافية لتنفيذ مذكرة توقيف أوروبية. وأضاف: «المحكمة البولندية ليس لديها أي دليل في القضية لأن الجانب الألماني لم يقدم سوى معلومات عامة للغاية».
ومع تأكيدها أنها لا تملك أدلة لتحديد ما إذا كانت كييف هي الطرف الذي أمر بتفجير خط الأنابيب، خلصت المحكمة إلى أن الأوكرانيين لا يمكن اعتبارهم إرهابيين أو مخربين لأنهم «في سعيهم إلى تحقيق هدف الدفاع عن وطنهم، فإنهم يضعفون العدو».
في 26 سبتمبر/أيلول 2022، حدثت أربع تسريبات غاز ضخمة، سبقتها انفجارات تحت الماء، بفارق ساعات قليلة فقط بين كل منها، في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2، اللذين يربطان روسيا بألمانيا.
في ذلك الوقت، كانت روسيا أوقفت توريد الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1»، في خضمّ خلاف مع حلفاء أوكرانيا الأوروبيين. أما خط الأنابيب «نورد ستريم 2» كان محلّ خلاف بين برلين وواشنطن لسنوات، ولم يدخل الخدمة قط.
وعقب التخريب، فتحت تحقيقات قضائية في ألمانيا والسويد والدنمارك، وأغلقت الدولتان الاسكندنافيتان التحقيق عام 2024. أما التحقيق الألماني فتوصل إلى أن خلية أوكرانية مكونة من خمسة رجال وامرأة هي المسؤولة عن تفجير خط الأنابيب.