تبليسي - أ ف ب
أعلن الحزب الحاكم في جورجيا، الثلاثاء، أنه طلب من المحكمة الدستورية حظر قوى المعارضة الرئيسية الثلاث في البلاد في قرار دانه معارضون، معتبرين أنه خطوة أخيرة نحو الحكم الاستبدادي.
وغرقت الدولة المطلة على البحر الأسود في أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية التي أُجريت العام الماضي، واعتبرت المعارضة أنها مزورة رافضة الاعتراف بالبرلمان الجديد والحكومة.
وتفاقمت التوترات بعدما علّقت الحكومة محادثات مع بروكسل لانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاجات في الشوارع استمرت شهوراً، وتراجعت في الآونة الأخيرة وسط حملة قمع استهدفت سياسيين معارضين وصحفيين ناقدين وناشطين.
وقال رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي، من حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، إنه طلب من المحكمة الدستورية حظر الحركة الوطنية المتحدة التي يتزعمها الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي، وتحالف من أجل التغيير، وجورجيا القوية-ليلو.
واتهم رئيس البرلمان هذه القوى «بتقويض شرعية الحكومة مراراً والعمل ضد النظام الدستوري للدولة».
وأفاد بابواشفيلي بأن جماعات أصغر أخرى «وثيقة الصلة» بالجماعات الثلاث قد تواجه إجراءات قانونية أيضاً.
ويرى حزب «الحلم الجورجي»، أن المعارضة «حاولت بشكل منهجي الإطاحة بالنظام الدستوري الجورجي أو تغييره بالقوة» و«دعمت قوى أجنبية» في تقويض استقلال البلاد. وأمام المحكمة الدستورية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها خاضعة لسيطرة الحزب الحاكم، تسعة شهور للبت في الطلب.
ووصفت الرئيسة الجورجية السابقة سالومي زورابيشفيلي، الطلب من المحكمة حظر قوى المعارضة الرئيسية، بأنه «الخطوة الأكبر في عهد الإرهاب الجورجي»، قائلة إنه يهدف إلى تحويل البلاد إلى «نظام استبدادي على الطريقة الروسية». كما استنكرت شخصيات معارضة هذا الطلب.
ويواجه حزب «الحلم الجورجي» الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، اتهامات بتقويض الديمقراطية في البلاد، والتوجه نحو روسيا، وعرقلة انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي. ويرفض الحزب هذه الاتهامات، قائلاً إنه يهدف إلى حماية الاستقرار بينما تسعى «الدولة العميقة» الغربية إلى جرّ جورجيا إلى حرب أوكرانيا بمساعدة أحزاب المعارضة.