وقالت الصحيفة إن قادة حركة حماس أبلغوا رئيس المخابرات المصرية أن الحركة لن تقبل إلا بوجود قوة دولية على الحدود فقط، شريطة عدم نزح سلاحها أو التدخل في إدارة غزة.

وأضافت أن هذا الموقف يثير تساؤلات حول مدى استعداد تلك القوة لمواجهة حماس إذا رفضت التخلي عن سلاحها، في وقت تصر فيه واشنطن وتل أبيب على أن الحركة لا يمكن أن تكون جزءاً من مستقبل غزة.

مخاوف دولية

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد غوان، خبير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن "أي حكومة، خصوصاً في العالمين العربي والإسلامي، لا ترغب أن يُنظر إلى جنودها وكأنهم ينفذون أجندة إسرائيلية".
وأضاف أن أي قوة محتملة "ستحتاج إلى صلاحية استخدام القوة إذا لزم الأمر"، وهو ما يجعل المهمة "شديدة الحساسية سياسيًا وميدانيًا".

جهود أميركية ومواقف متباينة

وبحسب التقرير، تعمل إدارة ترامب حالياً مع عدد من شركائها لتحديد الإطار القانوني للقوة الدولية، مع بحث إمكانية استصدار تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته إلى إسرائيل في 23 أكتوبر إلى أن المهمة "صعبة لكنها ليست مستحيلة"، مؤكداً أن واشنطن تسعى "لتحقيق ما كان يبدو خارج نطاق الممكن".

من يشارك؟

وأفادت وول ستريت جورنال بأن دولاً مثل تركيا، باكستان، أذربيجان، وإندونيسيا أبدت اهتماماً بالمشاركة في القوة المقترحة، إلا أن إسرائيل تعارض بشدة أي دور تركي.
كما نقلت عن مصادر دبلوماسية أن مصر ودولاً أخرى اقترحت إرسال نحو 5000 جندي، إلى جانب 2000-3000 عنصر فلسطيني يجري تدريبهم للمشاركة في حفظ الأمن.

وفي المقابل، رفض الأردن المشاركة بقوات في غزة، بينما حددت برلين وعمّان شروطاً واضحة لأي انتشار دولي محتمل.

وترى الصحيفة أن تشكيل قوة دولية توافقية لغزة يبدو مهمة شبه مستحيلة في ظل تضارب المواقف والحسابات السياسية، معتبرة أن استقرار القطاع سيبقى رهيناً بسؤال واحد لم يُحسم بعد: من سيدخل غزة؟ وبأي تفويض؟