وجاء القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم، استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي ينص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل اكتساب جنسية أخرى، حفاظًا على مصلحة الدولة وضمان سلامة الانتماء الوطني للمواطنين.

وأوضح القرار أن إسقاط الجنسية المصرية يُعد إجراءً قانونيًا تتخذه الدولة في الحالات التي يتم فيها مخالفة أحكام القانون، ولا سيما عندما يكتسب المواطن جنسية أجنبية دون إذن رسمي، وهو ما ينطبق على حالة المواطن المذكور.

وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا آخر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، تضمن السماح لـ21 مواطنًا مصريًا باكتساب جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، بعد حصولهم على الموافقات اللازمة وفقًا للإجراءات القانونية.

يُذكر أن القانون المصري يتيح للمواطنين اكتساب جنسية أخرى بشرط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الداخلية. وفي حال مخالفة هذا الشرط، يحق للدولة إسقاط الجنسية المصرية عن المخالفين، كما حدث في حالة المواطن ساهر محمد حسن عوض.