أفرد التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان مساحة موسعة للحديث عن الحضور الدولي للمجلس وتفاعله مع المنظومة الأممية، باعتبار هذا الدور أحد المحاور الأساسية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وربط الجهد الوطني بالمعايير الدولية. 

وأكد التقرير أن الانخراط الدولي لا يقتصر على التمثيل الشكلي، بل يُعد أداة للتقييم والمساءلة وتبادل الخبرات، وداعما لعملية الإصلاح الداخلي .

المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل

شكّلت مشاركة المجلس في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) بالأمم المتحدة أحد أبرز ملامح الحضور الدولي خلال فترة التقرير، فقد تابع المجلس مناقشة التقرير الوطني الرابع لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان، وشارك في الجلسات التحضيرية والنقاشات المرتبطة بها، مؤكدا أهمية هذه الآلية باعتبارها منصة دولية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان بشكل دوري، وبمشاركة الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية .

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية قبلت عددًا كبيرًا من التوصيات الدولية المقدمة خلال الاستعراض، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، وتحسين أوضاع الحبس الاحتياطي، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. واعتبر المجلس أن قبول هذه التوصيات يمثل التزامًا سياسيًا وقانونيًا يستوجب المتابعة والتنفيذ على المستوى الوطني .

التفاعل مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته

رصد التقرير تفاعل المجلس مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من خلال حضور الدورات العادية، والمشاركة في الفعاليات الجانبية، وتبادل الرؤى مع المؤسسات الوطنية المناظرة. كما شارك المجلس في مناقشات تتعلق بقضايا عالمية، مثل الحق في التنمية، وتأثير الأزمات الاقتصادية والصراعات الدولية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس سعيه لربط الواقع المصري بالسياق الدولي الأوسع .

العلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

أكد التقرير استمرار التنسيق والتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سواء على مستوى تبادل المعلومات أو بناء القدرات أو المشاركة في البرامج التدريبية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز كفاءة العمل الحقوقي، وتطوير آليات الرصد والتوثيق، وضمان توافق الأداء المؤسسي مع المعايير الأممية المعتمدة .

الحفاظ على التصنيف الدولي (الفئة أ)

أبرز التقرير أن الحضور الدولي النشط للمجلس يرتبط بالحفاظ على تصنيفه الدولي ضمن الفئة (أ) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقًا لمبادئ باريس. وأشار إلى أن هذا التصنيف يعكس مستوى الاستقلالية والفاعلية، ويمنح المجلس حق المشاركة والتحدث داخل مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة. كما شدد التقرير على أن الحفاظ على هذا التصنيف يتطلب تطويرًا مستمرًا للأداء المؤسسي وضمان الاستقلال المالي والإداري .

التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية

تناول التقرير أشكال التعاون التي أقامها المجلس مع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، من بينها الاتحاد الأوروبي، وبعض وكالات الأمم المتحدة، في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأكد المجلس أن هذه الشراكات تُسهم في نقل الخبرات الدولية، ودعم البرامج الوطنية، وتعزيز الحوار حول أفضل الممارسات الحقوقية .

دور الحضور الدولي في دعم الإصلاح الداخلي

شدّد التقرير على أن التفاعل مع المنظومة الأممية لا يُنظر إليه باعتباره استجابة لضغوط خارجية، بل كجزء من عملية تطوير داخلية تهدف إلى تحسين السياسات العامة وتعزيز حماية الحقوق والحريات. واعتبر المجلس أن الآليات الدولية، وعلى رأسها الاستعراض الدوري الشامل، تمثل أدوات مساندة للإصلاح، وتساعد في رصد الفجوات وتحديد الأولويات .