مرشح نقابة المهندسين:

لدينا رؤية واضحة وآليات تنفيذ حقيقية لتطوير التعليم الهندسي وتخريج طالب يواكب احتياجات سوق العمل

نحمل فكرة تميل للإسكان التعاوني.. وخطتنا تتضمن إنهاء المشروع من 3 إلى 4 سنوات على الأكثر

ملف البطالة نتاج طبيعي لما تم في التعليم الهندسي.. وأعداد الخريجين تفوق المعدلات العالمية بمراحل

الحل الآن لمواجهة بطالة خريجي الهندسة هو التدريب والورش.. وهذا يحتاج لتكاتف وجهد رهيب

خلال لقاء مع الجماعة الصحفية، رد المهندس محمد عبد الغني، المرشح على منصب نقيب المهندسين، على مجموعة من الأسئلة المهمة التي طرحها الكاتب الصحفي محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، والتي تتشابك مع العديد من الملفات التي تهم الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وغيرهم من خريجيوطلابب كليات الهندسة.

البداية كانت مع المشروع الذي يقدم المهندس محمد عبد الغني به نفسه للجمعية العمومية لنقابة المهندسين، حيث أشار إلى أن مشروعه قائم على "حق المهندس في مهنة محترمة وهو شعار تضمن كل ما هو خاص في الممارسة والتعليم وإيجاد فرص عمل، والثاني "خدمات لائقة".

وردًا على سؤال "فايد": "أنت مرشح مين؟"، قال "عبد الغني: "أنا أطرح نفسي أن أكون لكل من هو مؤمن باستقلال هذه النقابة وقتها وحق المهندسين فيما نطرحه من مهنة محترمة وخدمات لاسئقة، وأنا لست مرشح لتيار سياسي معين أو جهة تنفيذية معينة أو شعبة هندسية معينة. أنا مرشح لكل المهندسين "نقابة قوية، مستقلة، تدافع عن حق المهندسين".

وتابع قائلا: "من يؤمن بفكرتي أدعوه لانتخابي وقائمتي، لكي يكون هناك حساب عن المدة النقابية التي سأتولاها حال فوزي عما حلمنا به وتحقق".

وفيما يتعلق بالتعليم الهندسي، أوضح مرشح نقابة المهندسين: "لدينا آليات وطريقة لتحقيق رؤيتنا في هذا الصدد، نحتن نتحدث عن توافر معامل وورش وتفتيش حقيقي وتحقيق حد أدنى من المحتوى العلمي في كل تخصص. لكن هذا يواجه من الجهة التنفييذية التي تريد التفرد بمسألة التعليم وإبعاد النقابة عنها".

وذكر: “تقدمت في الفصل التشريعي الأول بمجلس النواب بطلب إحاطة في 2018 كان هناك 200 ألف طالب يدرسون نصفهم مدني، لأنهم أقل ناس عايزين معامل ورش ورغم ذلك لم تكن متوفرة.. دول راحوا فين دلوقتي؟.. مشتغلوش، لأنهم لا اتعلموا تعليم يخليهم يشستغلوا ولا هما جاهزين للعمل... في آليات وأفكار نممكن ناقشها وأفكار ممكن تطبق فورا علشان تمنع وتواجه البطالة التي تحدث عنها الرئيس”.

وفيما يخص مشروع الإسكان، وهل يطرح فكرة مشروع يدوم تطبيقها لـ 10 سنوات بما يتجاوز المدة النقابية، ذكر: "فكرة الإسكان أتمنى مدتها متزدتش عن 4 سنوات في كل محافظة، وأي مشروع كبير يتم خلال 3 أو 4 سنوات: "الموافقات من 6 شهور لسنة و بدء المشروع من سنتين لـ 3 سنوات" لو توفر له الهيكل الإداري والفني الكفء لتنفيذ المشروع وطريقة السداد الكفء لتحقيق المشروع".

وأوضح: "الفكرة التي نطرحها تميل للإسكان التعاوني، وهناك مهندسون طرحوا أن يكون هناك اتفاقيات مع الإسكان الاجتماعي لكن هناك قرار بوقف التعاون مع النقابات لكن سنحاول، وهناك مقترحات. هناك فكرة أخرى أن نقوم بعمل اتفاقيات جماعية بقوة المليون مهندس مع مطورين ونأخذ وحدات بأسعار مخفضة كلها أفكار. لكن المشروع الأساسي هو إسكان تعاوني يتعاون فيه المهندسين وينفذه جهاز إداري كفء في سريعا".

وتعليقًا على ملف البطالة، قال: هذا نتيجة طبيعية لما تم في التعليم الهندسي، خريجو الهندسة سنويا من 9 إلى 12 ألف مهندسة من ينضموا للهندسة من الثانوية العامة وهم 4 إلى 5 % من طلاب الثانوية، لكن الآن من 30 إلى 50 ألف طالب يلتحقون بكليات الهندسة وهي أرقام خرافية ولدينا مهندس لكل 100 وهي نسبة أعلى من المعدلات العالمية بشكل كبير والحل الرئيسي لمعالجة أزمة البطالة هو جهد كبير في التدريب والتأهيل والتجهيز ليواجهوا سوق العمل دجاخليا وخارجيا وهي مسؤولية كبيرة".