أصبح التأمين على العمالة غير المنتظمة من أبرز خطوات الدولة نحو حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان العدالة الاجتماعية، إذ أدرج قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 هذه الفئة ضمن المستفيدين من مظلة التأمين الاجتماعي، ليحصلوا على حقوق أساسية مثل المعاشات والرعاية الصحية والتعويضات في حالات الإصابة أو الوفاة أو العجز.

التأمين على العمالة غير المنتظمة

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن القانون يمنح العاملين في هذه الفئة الحق في التأمين على أنفسهم رسميًا، شريطة تقديم بعض المستندات الأساسية لمكاتب التأمين التابعة لمحل نشاطهم المهني.

ويشمل التأمين:

معاشًا شهريًا بعد بلوغ سن التقاعد.

تأمينًا صحيًا شاملًا.

تعويضات عن إصابات العمل.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، ورفع مستوى المعيشة للفئات الهشة التي كانت تفتقر لمظلة تأمينية.

المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

للتسجيل ضمن منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة، يجب تقديم المستندات التالية:

نموذج رقم 1 الخاص بالاشتراك التأميني.

صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

بطاقة الرقم القومي سارية.

بيان بتدرج المهنة من مصلحة الأحوال المدنية.

طلب اشتراك مؤمن عليه للعاملين في القطاع الخاص أو المهن الحرة.

تقرير اللياقة الطبية.

بيان مدد الاشتراك السابقة إن وجدت.

شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية إذا كان النشاط زراعيًا.

فئات العمالة غير المنتظمة

تشمل فئة العمالة غير المنتظمة مجموعة واسعة من المهن مثل:

محفظو القرآن والمقرئون غير المثبتين.

خدم المنازل وعمال التراحيل.

العاملون المؤقتون في الزراعة.

صغار المشتغلين لحساب أنفسهم مثل الباعة الجائلين ومنادي السيارات وماسحي الأحذية.

ملاك الأراضي الزراعية أقل من فدان واحد، وملاك العقارات الذين يقل نصيبهم من الدخل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

العاملون في مشروعات تربية الماشية والدواجن بنظام اليومية أو العمل الحر.

العمالة غير المنتظمة.. إجراءات التقديم ومتابعة الاشتراك

أوضحت الهيئة أن إجراءات التأمين أصبحت أكثر بساطة وسرعة، حيث يمكن التقديم من خلال مكاتب التأمين المنتشرة في جميع المحافظات، مع إمكانية متابعة الموقف التأميني إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة.

كما تتكفل الدولة بتحمل جزء من الاشتراكات لبعض الفئات غير القادرة، ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان المالي للمواطنين محدودي الدخل.

ودعت الهيئة جميع العاملين في المهن الحرة والموسمية إلى الإسراع في التسجيل، مع التأكيد على:

تقديم المستندات كاملة وصحيحة لتجنب تأجيل أو رفض الطلب.

تحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرار الاستفادة من المزايا التأمينية.

ويعكس هذا التوجه التزام الدولة برؤية مصر 2030 لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق لجميع أفراده، حيث أصبح قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 أداة رئيسية لضمان حياة كريمة لكل مواطن، بغض النظر عن طبيعة عمله أو مستوى دخله.