أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة "إكسترا نيوز"، أن تأجير الدولة لمباني الوزارات والهيئات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة ليس إلا استراتيجية استثمارية ناجحة تعود أرباحها بالكامل للخزانة العامة للدولة، ولا تمس أياً من المبادئ أو الموارد المالية العامة.
وأشار عباس إلى أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة بالكامل للدولة، وأن جميع الأرباح والعوائد التي تحققها الشركة تعود في النهاية لصالح الدولة. ولفت إلى أن الشركة سجلت أرباحاً بلغت 35 مليار جنيه قبل الضرائب في العام الماضي، وما يقرب من 80 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذه العوائد تأتي من إدارة أصول الدولة واستثمارها بكفاءة.
وشدد عباس على أن ما يتردد حول وجود ديون أو قروض بنكية على الشركة مجرد شائعات غير دقيقة، مشيراً إلى أن الشركة سددت حوالي 27 مليار جنيه كضرائب للدولة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس قوة ومتانة المشروع وقدرته على تحقيق أرباح مستقرة بدون أي أعباء على الموازنة العامة.
لماذا تؤجر الدولة مقار الوزارات؟
وأوضح عباس فلسفة التأجير والاستثمار قائلًا: الدولة ساهمت بالحصة العينية من الأرض في رأس مال الشركة، بينما قامت الشركة بتطوير الأرض وبناء المنشآت الحكومية والبنية التحتية بالكامل من ميزانيتها الخاصة. وأضاف أن عقود التأجير الموقعة مع الوزارات والهيئات تمتد لـ 49 عاماً قابلة للتجديد، وهو نظام معمول به في العديد من الدول المتقدمة لضمان استدامة استثمار الدولة في أصولها العقارية.
كما أكد عباس أن الشركة ملتزمة بالشفافية الكاملة، ودعا جميع المواطنين والجهات المهتمة إلى الاطلاع على موازنات الدولة المنشورة بوزارة المالية للتأكد من عدم إنفاق أي أموال على إنشاء المنشآت، مشيراً إلى أن الشركة ترد على جميع الاستفسارات لتوضيح الحقائق للرأي العام ومواجهة أي شائعات.
وأضاف المهندس أن الهدف من نظام التأجير هو تعزيز السيادة المالية للدولة من خلال استثمار الأصول، وتحقيق عوائد مستقرة تساعد في دعم الخدمات العامة والمشروعات التنموية دون أي تأثير على موارد الدولة الأساسية، وهو نموذج استثماري يحقق مصلحة الجميع ويضمن استدامة التنمية بالعاصمة الجديدة.
0 تعليق