حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات الكهربائية القديمة من التأخر في دفع فواتير الكهرباء، مؤكدة أن أي تأخير سيترتب عليه غرامة مالية بنسبة 7% من قيمة الفاتورة، وفي حال استمرار التأخير لمدة شهر إضافي، سيتم رفع العداد واستبداله بـ عداد كهرباء مسبق الدفع.

 العدادات الكهربائية القديمة 

وأشارت الوزارة إلى أن عدد العدادات القديمة يصل إلى نحو 42 مليون عداد، من بينها حوالي 4.5 مليون عداد معطل سيتم استبداله فعليًا خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تطوير شبكات الكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

إنذارات قبل رفع العداد

وأوضح جهاز مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة أن موعد فاتورة ديسمبر يشكل آخر فرصة لتسديد الفواتير قبل بدء إجراءات رفع العدادات للمخالفين، مع بقاء 7 أيام فقط على الموعد النهائي للتحصيل.

ونشرت الشركة القابضة للكهرباء على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" أن من شروط فسخ التعاقد ورفع العداد، عدم سداد المشترك فاتورتين متتاليتين.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة أن شركات التوزيع تمنح المشتركين فرصًا متعددة لتحصيل المبالغ المستحقة، مع إرسال تحذيرات متكررة، إلا أن استمرار التأخر أو طلب تقسيط المديونية يدفع الشركة إلى رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع بعد تسوية المديونية.

الحالات التي قد تؤدي لرفع العداد

حددت وزارة الكهرباء عددًا من الحالات التي تتيح لها رفع العدادات القديمة وفسخ التعاقد، وتشمل أبرزها:

الحصول على الكهرباء عن طريق وسائل غير العداد أو أجهزة القياس الرسمية.

توصيل الكهرباء للغير أو استخدام الطاقة في وحدات غير متعاقد عليها.

فض أو إتلاف الأختام على العداد أو أجهزة القياس.

التلاعب بالعداد عمدًا، مثل إسقاطه أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.

زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح من الشركة.

منع موظفي الشركة من إجراء المراقبة أو الصيانة أو التعديلات اللازمة.

عدم تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين بسبب المستهلك، مع محاسبة استهلاكه وفق متوسط استهلاكه الشهري.

هدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه لتوريد الكهرباء.

رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.

التأخر في السداد أكثر من 30 يومًا من تاريخ مطالبة الشركة بالمبلغ.

الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية أو غير مشروعة.

هدف الوزارة من الإجراءات

أكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو:

ضمان استمرارية الخدمة للمشتركين المنتظمين في الدفع.

تحديث العدادات القديمة لضمان دقة القياس وتقليل الفاقد.

منح المشتركين فرصة للسداد قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، بما يحفظ حقوق الشركة والمستهلك على حد سواء.

وأوضحت الوزارة أن استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع يساهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية ويقلل من المشكلات المتعلقة بالفوترة والتعديات على شبكة الكهرباء.